كشف علاء مصطفى، محامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا يوجد خلع في الإسلام وإنما طلاق على الإبراء وهو للتراضي، موضحًا أن محكمة النقض تتصدى للتحايل بدعاوي الخلع وتعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الأسرية.

وتابع خلال مداهلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ إنشاء قانون 1 لسنة 2000، قبل 25 عامًا، نشهد تزويرًا في قضايا من مطلقات مختلعات في القضايا للحصول على الخلع.

وأكد أن المرأة لا تتنازل عن حقوقها في الخلع، لأنها لم تكتسب هذا الحق حتى تتنازل عنه، موضحا أن الزوجة تخبر الزوج أنه لا تريد استكمال عقد الزواج بينهما وبالتالي هي لا تستحق أي حق.

ولفت إلى أن المرأة الراغبة في الخلع تتنازل عما تم امتلاكه وهو المهر لأنه عندما تحصل عليه يكون في ملكيتها، موضحا أنها تحصل على المهر من خلال تجهيز منزل الزوجية والشبكة الزوجية وتعد من ضمن المهر الذي يدفع ضمن مقدم الزواج.