د. إيمان علاء الدين
عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة
يحيي العالم، الأربعاء القادم، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي أقرته الأمم المتحدة ليتم عقده في التاسع من ديسمبر من كل عام، لحظات تذكرني بساعات قضيناها في رحاب هيئة الرقابة الإدارية وبين جدران الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بجمهورية مصر العربية، ولعلي أتذكر الكثير من التساؤلات التي كانت بخاطري آنذاك بل في خاطر الكثير من بيننا، فكنا نتسأل ما هو الغرض من تعميم الاحتفال بهذا اليوم في معظم بلدان العالم من قبل الأمم المتحدة؟ وما هي النتائج المترتبة على إطلاق إتفاقية دولية لمكافحة الفساد؟ وما هو بالأصل تعريف الفساد؟ وماهي المخاطر التي يمكن أن يسببها الفساد؟ وماهي أبرز الإجراءات الوطنية التي تم تنفيذها لمكافحة الفساد؟ أسئلة كثيرة كانت تدور بأذهان الكثير وتفرض نفسها عند الإعلان بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، سواء كانت من خلال وسائل إعلامية مسموعة أو مقروءة أو مرئية.
ولعلنا نجد أنه من المنطقي إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد أن تم تقدير تكلفة الفساد بما يزيد عن ثلاثة تريليون دولار سنويا على مستوى العالم أي ما يساوي خمسة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدول. الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تعمل على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى تضم واحد وسبعين مادة مقسمة إلى ثمانية فصول، كما تقوم الدول الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى منع ومكافحة الفساد وتجريم بعض التصرفات الغير منصوص عليها في القانون وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وإطلاق الآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما قام البنك الدولي للفساد بتعريف مفهوم الفساد بأنه ” إساءة استخدام السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة”.
وجاء الدور الوطني للدولة المصرية في مكافحة الفساد في بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، غاية في التألق فقد تم تعديل الدستور المصري عام ٢٠١٤ من المادة ٢١٥ وحتى المادة ٢٢١، حيث تضمنت المواد من ٢١٥ حتى ٢١٧ بأن الأجهزة الرقابية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات وإستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والإستقلال، كما جاءت المادة ٢١٨ بتعديل نص المادة في الدستور المصري لتصبح ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية “.
حيث تنتهج الجهات الرقابية المصرية نهج رشيد في تحقيق وتنفيذ آمال وطموحات المصريين لمكافحة ومنع الفساد بكافة آشكاله وصوره في ظل وجود قيادة سياسية واعية وحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما تعمل الهيئة بكافة وحداتها وإداراتها وكذلك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات رفع الوعي بمخاطر الفساد وضرورة مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وكذلك التواصل والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية الوطنية والأقليمية والعالمية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولعل أبرزها :
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ( UNTOC)، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اتفاقية أتحاد هيئات مكافحة الفساد بالدول الأفريقية، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالبلدان العربية.
أنشطة كثيرة واستراتيجيات مددقة تعمل على تنفيذها الجهات الرقابية لمكافحة الفساد والفاسدين بكافة آشكالهم وصورهم وكذلك رفع الوعي لجميع المصريين بضرورة مكافحة الفساد بالإضافة إلى بناء القدرات المصرية من مختلف جهات الدولة المصرية والتعاون المثمر بين جميع أجهزة الدولة لمكافحة ومنع الفساد ليصبح كل يوم، وليس فقط التاسع من ديسمبر، شاهدا علي احتفالية جديدة تشهدها الدولة المصرية لنجاحها في معركة مكافحة الفساد والفاسدين والفاشلين.
