تواصل الدولة جهودها في تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين 2025، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي المبادرة استكمالًا لسلسلة من مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في المدن الجديدة، مثل بدر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، والمنصورة الجديدة، وتستهدف تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد.

وتتنوع الوحدات المطروحة ضمن المبادرة بين إسكان اجتماعي وسكن مصر ودار مصر وجنة، بمساحات تتراوح بين 75 و150 مترًا مربعًا لتناسب احتياجات الأسر المختلفة.

ويستهدف البرنامج فئتين رئيسيتين من المواطنين، هما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مع تحديد سقف معين للدخل الشهري لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ التقديم، وألا يكون قد استفاد هو أو أحد أفراد أسرته سابقًا من أي برنامج سكني أو تمويلي مدعوم من الدولة.

يتم التقديم على وحدات المبادرة إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في خطوات منظمة تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، ثم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المراد الحجز فيه بعد سداد قيمتها إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد.

عقب ذلك يقوم المتقدم بملء استمارة الحجز ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF بحيث لا يتجاوز حجم كل ملف 2 ميجابايت، وتشمل بطاقة الرقم القومي، شهادة دخل حديثة، قسيمة الزواج، شهادات ميلاد الأبناء، وإيصالات سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، إضافة إلى إيصال مرافق حديث وإقرار الموقع على كراسة الشروط.

وبحسب ما أوضحه صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية يمكن سدادهما إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد بعد مرور 48 ساعة من تسجيل البيانات، ويبلغ إجمالي رسوم التسجيل 350 جنيهًا، إضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف إدارية للمتقدمين الجدد.

وبعد إتمام جميع الخطوات يجب طباعة إيصال الدفع والاحتفاظ به كدليل رسمي على إتمام عملية الحجز.

تتميز مبادرة سكن لكل المصريين 2025 بطرحها وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء، وفقًا لموقع المشروع ونسبة الإنجاز، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة من خلال مبادرات التمويل العقاري المدعومة بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3%.

كما توفر الدولة دعمًا نقديًا مباشرًا لأصحاب الدخل المحدود لتقليل قيمة المقدم المستحق عند التعاقد.

ويؤكد مسؤولو وزارة الإسكان أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال توفير السكن الملائم، حيث تتيح لكل مواطن فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية بأسعار مناسبة، بعيدًا عن جشع السوق العقارية.

كما تسهم في تعزيز التنمية العمرانية في المدن الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع التشييد والبناء وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة طرح مراحل جديدة من المبادرة في عدد من المحافظات، لتغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المراحل السابقة، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في تحقيق حلم السكن الكريم لكل المصريين بحلول عام 2030.