في خطوة جديدة نحو تطوير وتنويع أدوات الاستثمار في قطاع التأمين، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (228) لسنة 2025، والذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، وذلك في إطار ضوابط رقابية دقيقة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة خلال الفترة الأخيرة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام شركات التأمين، بما يسهم في تعظيم عوائد حملة الوثائق ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد وضعت الهيئة إطاراً رقابياً متكاملاً يضمن خضوع عمليات الاستثمار لموافقتها المسبقة، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة العملاء قبل تنفيذ أي استثمار، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها. كما يشمل الإطار إجراء تقييمات دورية لاستثمارات المعادن لضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
من جانبه، ثمّن اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة الأستاذ علاء الزهيري، الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيداً برؤية الدكتور محمد فريد في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وتعزيز حماية حقوق العملاء.
وأكد الزهيري أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل سوق التأمين المصري، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة تعزز ثقة العملاء وتدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي.
وقال الزهيري:
“يُعد قرار الهيئة خطوة مهمة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين وتعظيم العوائد بما يخدم مصلحة حملة الوثائق. والسماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر في إطار رقابي محكم يحمي حقوق العملاء.”
واختتم الاتحاد بالتأكيد على التزامه الكامل بدعم جهود الهيئة في تطبيق القرار، ومواصلة التعاون لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
