أعلنت “بوتيم”، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في دولة الإمارات، إطلاق بطاقة “بوتيم ون جيوَن” مسبقة الدفع، لتصبح أول منصة تكنولوجيا مالية في الدولة تُصدر بطاقة مسبقة الدفع ضمن منظومة “جيوَن”، الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات. وستدعم “بوتيم”، بفضل قاعدة مستخدميها التي تضم أكثر من 8.5 مليون مشترك في أنحاء الدولة ومنظومة راسخة لدفع الرواتب، اعتماد “جيوَن” على نطاق أوسع بين القوى العاملة، بما يتيح مدفوعات يومية سيادية وآمنة ضمن البنية التحتية الوطنية للمدفوعات في دولة الإمارات.
وتتولى “الاتحاد للمدفوعات”، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، تشغيل “جيوَن”، منظومة بطاقات الدفع الوطنية في دولة الإمارات، بهدف توفير منظومة دفع آمنة وملائمة للسوق المحلية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء الدولة. ومن خلال توجيه وإنجاز معاملات البطاقات المحلية داخل دولة الإمارات، تعزّز “جيوَن” السيادة الوطنية على البنية التحتية للمدفوعات وتدعم التعامل الآمن مع بيانات الدفع. وتتيح المنظومة إجراء المدفوعات عبر الأجهزة في نقاط البيع ومن خلال قنوات التجارة الإلكترونية، إلى جانب برنامج مكافآت وعروض مصمّم خصيصاً للمستهلكين في دولة الإمارات. وتتيح مشاركة منصات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية قنوات إضافية تصل من خلالها “جيوَن” إلى مختلف فئات المجتمع في أنحاء الدولة. وتوسّع “بوتيم”، عبر حلها الخاص بنظام حماية الأجور، وصول منظومة البطاقات الوطنية إلى فئات أوسع من القوى العاملة.
وتربط “بوتيم” إصدار بطاقات “جيوَن” بشبكة رواتب رقمية راسخة، بصفتها مؤسسة مالية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم خدمات نظام حماية الأجور. ومن خلال حلّ الرواتب المتوافق مع نظام حماية الأجور لدى “بوتيم”، يمكن لأصحاب العمل صرف الرواتب رقمياً، بينما يستطيع الموظفون استخدام بطاقة “بوتيم ون جيوَن” مسبقة الدفع للشراء عبر أجهزة الدفع وعلى الإنترنت. ومن خلال تمكين العمال من إجراء مدفوعاتهم اليومية عبر منظومة البطاقات الوطنية في دولة الإمارات، يوسّع هذا الإطلاق قيمة رقمنة الأجور لتتجاوز صرف الراتب والسحب النقدي، مع دعم اعتماد أوسع لمنظومة بطاقات الدفع الوطنية.
كما يستطيع الموظفون الاستفادة من مجموعة “بوتيم” الأوسع من الخدمات المالية عبر المنصة. إذ توفّر “بوتيم” خيار التسجيل الرقمي بعدة لغات، دون اشتراط حد أدنى للراتب أو للرصيد. ويستطيع حاملو البطاقة أيضاً تحويل الأموال إلى أكثر من 170 وجهة دولية، والاستفادة من أكثر من 125 عرضاً في مجالات المطاعم والسفر والحياة اليومية، فضلاً عن الاستثمار في الذهب والفضة بنظام الحصص الجزئية بدءاً من 10 دراهم، والحصول، عند استيفاء الشروط، على مجموعة من المنتجات الائتمانية.
وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الإطلاق المخصصة للرواتب عبر علاقات “بوتيم” المؤسسية وشراكاتها الاستراتيجية مع شركات الصرافة، مستفيدةً من شبكتها الراسخة التي تخدم أصحاب العمل وفئات القوى العاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تصل خدمات هذه القنوات مجتمعةً إلى أكثر من 200 ألف عامل خلال المرحلة الأولى.
وقال سعادة الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ “بوتيم”: “تواصل دولة الإمارات رسم اتجاه واضح لمستقبل الخدمات والتقنيات المالية من خلال الاستثمار في بنية تحتية تتسم بالكفاءة والمرونة وتسهم في تعزيز النمو المستدام على المستوى الوطني. وتمثل منظومة “جيوَن” الوطنية خطوة استراتيجية نحو تعزيز نظام المدفوعات المتكامل ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي في دولة الإمارات. وتفخر “بوتيم” بالمساهمة في تحقيق هذه الأولوية الوطنية، من خلال دعم اعتماد أوسع للمنظومة بين فئات القوى العاملة، بما يسهم بشكل محوري في اقتصاد دولة الإمارات”.
ويشكل العمال نحو 65% من قاعدة مستخدمي “بوتيم”، بينما يشكل الموظفون المهنيون 31% ضمنها. وهذا يمنح “بوتيم” القدرة على تسريع اعتماد “جيوَن” بين فئات القوى العاملة التي ظلت سابقاً غير مستفيدة بما يكفي من الخدمات المالية التقليدية.
وقالت أندريا سيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في الاتحاد للمدفوعات: “يسهم طرح بوتيم لأول بطاقة جيوَن مسبقة الدفع في توسيع نطاق وصول منظومة البطاقات الوطنية هذه في دولة الإمارات، وتأكيد التزام جيوَن بتعزيز الشمول المالي. كما أن طرح المزيد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لمنتجات جيوَن سيعزز وصول منظومة البطاقات الوطنية إلى شرائح أوسع من العملاء، ويدعم نطاقاً أوسع من احتياجات المدفوعات اليومية. ويبيّن هذا الإطلاق كيف يمكن للمنتجات مسبقة الدفع أن تعزز المدفوعات الرقمية الآمنة لتشمل فئات القوى العاملة، وتوسّع مشاركتها في استراتيجية منظومة المدفوعات الوطنية لدولة الإمارات عبر اعتماد منظومة البطاقات المحلية”.
ويأتي هذا الإطلاق ليدعم أهداف برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، ورؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول البطاقات الصادرة في دولة الإمارات والتي تيسّر المدفوعات المحلية داخل الدولة. وتهدف “بوتيم” مستقبلاً إلى توسيع نطاق بطاقة “بوتيم ون جيوَن” لتشمل ما يصل إلى 4 ملايين عامل في أنحاء دولة الإمارات، بما يوسّع المشاركة في “جيوَن”، ويسهّل الوصول الرقمي للعاملين إلى أجورهم، ويحقق شمولاً مالياً أوسع.
