أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن افتتاح “الطريق الساحلي الغربي” بجزيرة ماهي في جمهورية سيشل، الذي موّله بقيمة 86.6 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (23.6 مليون دولار أمريكي)، ويأتي تنفيذ هذا المشروع الريادي في إطار حرص الصندوق على تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية لسيشل، والهادفة إلى إحداث نقلة نوعية تدعم تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، باعتباره أحد المحركات الرئيسة الداعمة للازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
ويُسهم مشروع إعادة تأهيل وتوسعة “الطريق الساحلي الغربي” في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وسهولة حركة الأفراد وسرعة نقل البضائع بين مختلف المناطق، كما يدعم المشروع كفاءة قطاع النقل، ويوفر فرص عمل للسكان المحليين، ويفتح آفاق جديدة للنمو التجاري والسياحي في سيشل، بما يرسّخ أسس الاستدامة ويعزّز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن افتتاح مشروع “الطريق الساحلي الغربي” في سيشل يعكس حرص الصندوق على دعم توجّهات دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة مستقبل التنمية العالمية، من خلال تمويل مشاريع نوعية تُسهم في إحداث أثر إيجابي وملموس على حياة المجتمعات.
وأفاد سعادته: “يأتي تمويل هذا المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية للصندوق، من خلال رؤية تنموية تستهدف تعزيز مقومات البنية التحتية في القارة الإفريقية، وتحفيز التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة، مؤكداً أن هذا الطريق يشكل خطوة هامة تلبي احتياجات المجتمع في سيشل وتدعم تطلعاته نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
ويمتدّ المشروع على طول الساحل الغربي لجزيرة ماهي بطول يقارب17 كيلومتراً، ويتضمن توسعة الطريق القائم بعرض 7 أمتار، مع إضافة أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر في كل اتجاه، وإنشاء مواقف خدمية في المناطق الواقعة على مسار الطريق، كما تشمل الأعمال أنظمة حديثة تدعم انسيابية تصريف مياه الأمطار، وتركيب حواجز حديدية وخرسانية، ولوحات مرورية وإنارة ذكية، ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.
ومن الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية تربطه بجمهورية سيشل علاقات تنموية راسخة تعود إلى عام 1979، حيث موّل الصندوق منذ ذلك الحين 13 مشروعاً بقيمة إجمالية تقارب 517 مليون درهم إماراتي، شملت قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والإسكان، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وقد أسهمت تلك المشاريع في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سيشل.
