على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، تناول خلاله مستجدات التعاون المشترك ودعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل.
وخلال اللقاء، أعرب معالي الوزير عن تقديره للدعم الفني الذي قدمته منظمة العمل الدولية أثناء دراسة مشروع قانون العمل الجديد قبل صدوره، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور مهم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وأن الدولة المصرية حرصت على أن يأتي القانون متوافقًا تمامًا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. كما شدد الوزير على حرصه على عرض جميع القرارات التنفيذية للقانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي يضم نخبة من الخبراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بما يعكس تنوعًا فكريًا ونقابيًا واسعًا.
وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد، الذي صدر في مايو ودخل حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025، جاء بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة كبيرة في تعزيز حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، إضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية. وقد تضمن القانون نصوصًا صريحة لحظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، ووضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وإنفاذ القانون والتدابير الوقائية اللازمة. كما ألغى القانون عقوبة الفصل بسبب الإضراب المخالف للقانون، ومنح حماية أكبر للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات من خلال قضاة متخصصين. وتضمن القانون فصلًا كاملًا لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الرقمية وتقاسم العمل، بالإضافة إلى توفير حماية واسعة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات مكثفة لضمان التطبيق السليم للقانون، وأنه يترأس بنفسه بعض هذه الحملات لتوجيه رسالة واضحة بأن القوانين صدرت لتُنفذ، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تُنفّذ إلى جانب التفتيش الدوري وبحث الشكاوى. كما أوضح أنه منذ شهر أكتوبر فقط، تم التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة، حيث مُنحت بعض المنشآت مهلة لتصويب أوضاعها، بينما تم تحرير محاضر بشأن المخالفات الأخرى.
وتناول الوزير أيضًا مشروع القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية، موضحًا أنه يستهدف تقديم حماية قانونية واجتماعية لفئة ضعيفة ومهمشة تحتاج إلى هذه الحماية، وأن تصميم آليات تفتيش وإنفاذ للقانون يجب أن يراعي طبيعة مكان العمل وهو “المنزل الخاص”، وهو ما يبرر وضع تشريع منفصل لهذه الفئة.
كما أكد معاليه النجاح في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وبتمثيل متنوع للنقابات المنضمة وغير المنضمة واللجان النقابية المستقلة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبين من المجالس القومية، موضحًا أن القانون منح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاله ودوره.
ومن جانبها، هنأت السيدة مانويلا تومي مصر على صدور قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه قانون طموح ويتماشى مع التطورات الحديثة في عالم العمل. وأعربت عن سعادتها بإدراج نصوص لحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، ورحبت بإلغاء القيود السابقة على ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة يلجأ إليها العمال في حالات التعسف. كما أشارت إلى أن تجارب الدول تختلف في شأن تنظيم العمالة المنزلية بين إدراجها في قانون العمل أو سن تشريع مستقل، مؤكدة تفهمها للتحديات المتعلقة بالتفتيش داخل المنازل الخاصة، ومبدية استعداد المنظمة لنقل التجارب الدولية لمصر للاستفادة منها. واختتمت حديثها بالتأكيد على تقديرها للتعاون المثمر مع مصر، وتطلعها لتعزيزه في مجالات الحوكمة وحماية الحقوق والحوار الاجتماعي.
وتؤكد وزارة العمل استمرار تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية بما يدعم تطوير منظومة العمل في مصر ويُعزز حماية حقوق جميع العاملين.
