في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية لعام 2025 ضمن مشروعات ديارنا وسكن مصر وجنة عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية.

ويأتي هذا الطرح استمرارًا لسياسة الدولة في إتاحة بدائل متنوعة للإسكان المتوسط والفاخر، مع نظام حجز إلكتروني كامل يسهل على المواطنين إنجاز إجراءات التقديم دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع أو المكاتب الحكومية.

يُعد مشروع سكن مصر أحد أكثر المشروعات جذبًا لمتوسطي الدخل، إذ يوفر وحدات كاملة التشطيبات بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترًا، وبمقدم حجز يبدأ من 151 ألف جنيه في بعض المدن الجديدة.

ويتميز هذا المشروع بانتشاره في عدد كبير من المدن، إضافة إلى التصميمات العمرانية الحديثة والخدمات المتنوعة داخل المجتمعات السكنية.

أما مشروع ديارنا فهو طرح جديد كليًا ضمن فئة الإسكان المتوسط المتميز، ويقدم وحدات بمستوى تشطيب أعلى من سكن مصر، مع مقدمات حجز متفاوتة حسب المدينة والمساحة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للباحثين عن مستوى أفضل من التشطيب دون الدخول في الفئة الفاخرة.

على الجانب الآخر، يظل مشروع جنة هو الأعلى سعرًا بين الطروحات الثلاثة، حيث يقدّم وحدات فاخرة بتشطيبات متميزة ومواقع استراتيجية داخل المدن الجديدة، وتتجاوز مقدمات الحجز فيه حاجز 250 ألف جنيه في بعض المواقع.

ويستهدف هذا المشروع شريحة الباحثين عن سكن راقٍ في مجتمعات مغلقة تضم خدمات متكاملة ومساحات generous وتصميمات معمارية متطورة.

من المقرر أن تبدأ عمليات التقديم فور فتح باب الحجز على منصة مصر العقارية الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية الجديدة التي خصصتها وزارة الإسكان لجميع طروحاتها بداية من العام 2025.

وتتيح المنصة نظامًا متكاملًا للتسجيل الإلكتروني يبدأ بإنشاء حساب للمستخدم، ثم إدخال البيانات الشخصية، يلي ذلك اختيار المشروع والمدينة المناسبة، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى بنك التعمير والإسكان كما كان متبعًا في السابق.

كما توفر المنصة خرائط تفاعلية تُمكّن المتقدم من اختيار وحدته على الخريطة مباشرة، بما يحقق مبدأ الشفافية ويضمن العدالة في التخصيص.

تشمل شروط الحجز العامة ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا، إضافة إلى عدم سبق حصوله على وحدة سكنية أو قطعة أرض من وزارة الإسكان في مشروعات متوسطي الدخل.

كما يشترط التقديم لمدينة واحدة فقط داخل الطرح، مع رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة، وعلى رأسها بطاقة الرقم القومي وإيصالات سداد المقدم.

وتوفر الوزارة خطط سداد مرنة تتراوح بين سبع وعشرين سنة، بحسب المشروع ونظام التمويل المتاح، مما يتيح خيارات متنوعة أمام الراغبين في الحصول على وحدة سكنية تناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

ومع اعتماد النظام الإلكتروني الكامل للحجز والتخصيص، باتت عملية الحصول على وحدة سكنية أكثر سهولة ومرونة، الأمر الذي يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.