قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنه من غير المرجح رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة في 2021 على الرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض كوفيد – 19 في الآونة الأخيرة، مضيفة أن بلدانا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل. وقال توني سترينجر مدير العمليات المعني بالتصنيفات السيادية العالمية في “فيتش”، “لدينا تصنيفان سياديان فحسب (ساحل العاج ونيوزيلندا) مع نظرة مستقبلية إيجابية، لذلك يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف الائتماني لأي اقتصاد كبير مستبعد في 2021”. ووفقا لـ”رويترز”، أضاف “المنطقتان اللتان شهدتا بالفعل معظم عمليات خفض التصنيف الائتماني (أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا) تبديان بالفعل أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في الاتجاه السلبي في ظل 9 و12 نظرة مستقبلية سلبية على التوالي”. وقال بريان كولتون كبير الاقتصاديين في “فيتش”، إن “البلدان التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، ستشهد الحد الأقصى من الانتعاش الاقتصادي من لقاح فعال، وهو ما سيجري طرحه على نحو سريع في النصف الأول من العام المقبل”. وأضاف “ستستفيد البلدان المتقدمة كافة على نحو واضح (من اللقاح) لكن بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت ضمن الأكثر تضررا في النصف الأول من 2020 وحجزت بريطانيا والاتحاد الأوروبي طلبيات ضخمة من لقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا”. كما ذكر أن بداية 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة بفعل إجراءات العزل العام المشددة في الآونة الأخيرة وأن أوضح استفادة من أرقام النمو السنوي ستظهر في 2022. وذكر كولتون أن “فيتش” تتوقع أن يكون توزيع اللقاح أبطأ في الأسواق الناشئة، نظرا إلى أن العوامل اللوجستية لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات أكبر فيما كان الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة. وتأتي هذه التصريحات فيما لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد على مستوى العالم، وكشف إحصاء لـ”رويترز”، أن الولايات المتحدة سجلت ذروة في الإصابات بمتوسط 193863 حالة يوميا على مدى الأسبوع الماضي. وقالت “فيتش” أمس الأول، إن الضبابية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة في الوقت الراهن وفي المدى الأطول، ستواصل الضغط على الماليات العامة العالمية في 2021. وأشارت الوكالة إلى أن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعزز اعتبارا من منتصف 2021، حيث تبدو عمليات التحصين من الفيروس وشيكة في الوقت الراهن. وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن معظم التصنيفات السيادية تواجه “صدمة سلبية كبيرة” من الجائحة، فيما ذكرت “ستاندرد آند بورز” في (أكتوبر) أن بعض أكبر اقتصادات العالم قد تشهد خفضا لتصنيفها الائتماني أو تحذيرا من الخفض في الشهور المقبلة. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن دول الشرق الأوسط التي تبنت إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العامة، مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي. وبعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة كوفيد – 19. لكن “فيتش” ذكرت في تقرير هذا الأسبوع، أن “انخفاض أسعار النفط فترة أطول وغيرها من التداعيات المحتملة للجائحة يطرح تساؤلات بشأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل”. وذكر التقرير أن إجراءات الضبط “المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي جراء تدابير احتواء فيروس كورونا تنذر برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي ما زالت تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني قلة التوظيف”. وقالت “فيتش” إنه من المتوقع تحسن التوازنات المالية الكلية للدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام المقبل مع تعافي أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل في المتوسط، لكن العجز سيظل كبيرا ومن المتوقع استمرار زيادة مستويات الدين. وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي مبيعات الدين الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دولار، فيما سيصل السحب من صناديق الثروة السيادية إلى 60 مليار دولار، وستسجل إصدارات الدين المحلية نحو 40 مليار دولار، معظمها من السعودية.
