عقد اتحاد الغرف التجارية برئاسة، مهندس إبراهيم العربي، اجتماعا موسعا اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأيضا عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية والشعب العامة بالاتحاد.
وتناول اللقاء عدد من الملفات الهامة، ومنها ملفات الضرائب والجمارك وإيجاد آليات مناسبة وجيدة تخدم التجار والحكومة.
وقال العربى: بالانابة عن الغرف التجارية المصرية وإتحادها العام، وممثلى كافة التجار والصناع ومؤدى خدمات،خالقى فرص العمل ودعامة الاقتصاد باكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى.
نلتقى اليوم فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل الجاد، والسعى الدؤوب، لنشر النماء والتنمية، وخلق مستقبل افضل لابنائنا.
ونلتقى اليوم فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن.
وبالطبع فتلك التشريعات والاجراءات المستحدثة، والتى تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الاعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور اليوم بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المذيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العودة.
وتصديقا لهذا، فقد قامت مكاتب الارشاد الضريبى، بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب، فى الموسم الماضى بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار واربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء.
وفى هذا الاطار، نعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاسبوع القادم، ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى، لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى، من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى سيتم دعمها بدورات تدريبية ، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة، على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
وأكد أن الغرف التجارية واتحادها العام، لن تدخر اى جهد لانجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر من المنافسة الغير عادلة ممن لا يؤدى حق الدولة.
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية يضم أكثر من ٤ ملايين تاجر ومؤدي خدمة ومنتسب للغرف في مختلف النشاطات التجارية ويوحد بكل محافظة غرفة تجارية، لتنظيم عمل التجار ومراعاة مصالحهم والعمل على حل مشاكلهم.
