أصدر البرلمان المصري القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم علاقة الإيجار القديم ووضع حد زمني لعقود الإيجار القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية.

ويهدف القانون إلى إنهاء النزاعات المستمرة بين المالكين والمستأجرين وإرساء قواعد واضحة لكيفية التعامل مع العقارات المؤجرة ضمن هذا الإطار، مع حماية حقوق الطرفين خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء العقود.

يحدد القانون الجديد نهاية عقود السكن بتاريخ 4 أغسطس 2032، فيما ستنتهي العقود غير السكنية في 4 أغسطس 2030، مما يمنح فترة انتقالية يمكن خلالها تنظيم الزيادة في القيمة الإيجارية ومراجعة شروط الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن.

كما ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مثل القانون رقم 29 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإطار القانوني وتحقيق العدالة في التعامل مع العقارات المؤجرة.

تضمنت المادة الخاصة بالزيادة الإيجارية آلية واضحة لرفع القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، إذ سيتم تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية.

كما شمل القانون زيادة أولية للمتاجر والمحلات غير السكنية برفع الإيجار إلى خمسة أضعاف قيمته الحالية فور تطبيق القانون.

أما الوحدات السكنية، فسيتم تعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع إمكانية أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفاً، وذلك بعد تحديدها بقرار من المحافظ، بما يضمن التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.

فيما يتعلق بحقوق المستأجرين وحالات الإخلاء، نص القانون على أنه يجوز إخلاء العقار إذا ترك المستأجر العين المؤجرة مدة تزيد عن سنة بدون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

كما أعطى القانون للمستأجرين حقوقاً إضافية، منها إمكانية التقدم للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة، مع تحديد أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه أو زوجته، لضمان استمرار الاستقرار السكني وعدم الإضرار بالمستأجرين.

كذلك، تضمن القانون آليات دعم المستأجرين عبر صندوق ودعم رقمي لتسهيل حصولهم على الحقوق، ومنع عمليات الطرد التعسفي.

كما شملت الأحكام تنظيم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير الموقع والمرافق والبنية التحتية، مع تشكيل لجان مختصة لحصر العقارات وضمان تطبيق القانون بشكل عادل.

أخيراً، ركز القانون على تسوية النزاعات بشكل أسرع من خلال آليات جديدة ومرنة تتيح حل أي خلاف بين المالك والمستأجر، دون الحاجة للجوء المطول إلى المحاكم التقليدية.

ويعكس هذا القانون التوازن بين حماية حقوق المستأجرين ومنح الملاك حقوقهم، مع إدخال نظم حديثة لإدارة العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، مما يجعله خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار القديم في مصر.