أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة التى تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعى حاليا مع المستثمرين استعدادا لإقرارها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة ، تأتي في إطار مرحلة جديدة من تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، عبر نموذج يقوم على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الدولة واحتياجات المستثمرين، وهو ما ظهر بوضوح في النهج الذى يقوده الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وفتح حوارات مباشرة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وأشاد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له بتركيز السياسة المالية الحالية على الإنتاجية الحقيقية، وتوجيه الحوافز نحو الأنشطة الصناعية والتصديرية وسلاسل القيمة، واستهداف رفع العائد الاقتصادي الكلي وليس مجرد تقديم إعفاءات مؤقتة، بما يضمن تعظيم استفادة الدولة والمستثمر فى آن واحد.
وأشار إلى أهمية الأرقام التي استعرضها وزير المالية حول نتائج حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى ، والتى تمثل من وجهة نظر مجتمع الأعمال مؤشرًا على بداية تحول فعلي في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على الشفافية وتحسين الامتثال بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية.
وأكد السقطى أن الشركات أصبحت أكثر استعدادًا للإفصاح والالتزام مع توفير نظام واضح وعادل وهذا ظهر جليا فى الاحصائيات الجديدة التى تضمنت تقديم ٦٥٠ ألف إقرار جديد أو معدل بإجمالي ضرائب إضافية وصلت إلى ٧٨ مليار جنيه بالاضافة الى إغلاق ٤٠٠ ألف ملف ضريبي طواعية مما يعكس ارتفاع الثقة بين الممول والإدارة الضريبية هذا بالاضافة الى إعلان حجم أعمال جديد وإضافي للشركات بنحو تريليون جنيه، وهو مايعتبره الاتحاد أحد أقوى المؤشرات على دخول أنشطة كانت خارج المنظومة إلى الاقتصاد الرسمي، بما يصب مباشرة فى زيادة موارد الدولة واستقرار بيئة الاستثمار.
وأوضح أن هذه النتائج ليست فقط ثمرة إجراءات مالية جديدة، بل نتيجة نهج تواصلي مباشر اعتمدته وزارة المالية مع المستثمرين لخلق ما وصفه الوزير بـ شراكة الثقة ، وهو مسار يطالب الاتحاد باستمراره وتوسيعه.
وشدد على أن تركيز الشركات على النمو والتوسع وزيادة الإنتاجية لا يمثل مصلحة خاصة فقط للمستثمرين ، بل هو مهمة وطنية تسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات العالمية، خاصة في القطاعات التي تولد فرص عمل وترفع القيمة المضافة.
وأكد السقطى على دعمه الكامل لاستمرار هذا النوع من السياسات القائمة على التوازن، والحوار، وتحفيز رأس المال المنتج، بما يضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية وعائدًا اقتصاديًا مستدامًا للدولة والمستثمرين معًا، متوقعا أن حزمة المبادرات الجديدة سترفع من قدرة الشركات على الامتثال الضريبي بسهولة وشفافية وتسهل دمج أنشطة كانت خارج المنظومة الرسمية في الاقتصاد المصري كما أنها ستوفر سيولة مباشرة للممولين لتعزيز النشاط الإنتاجي.
وتأتي الحزمة الجديدة في إطار استراتيجية متكاملة لتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي، وتشمل حوافز كبيرة للشركات الملتزمة، مثل استحداث القائمة البيضاء وكارت التميز، وأولوية الحصول على الخدمات المتخصصة، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية والفحص الضريبي، وتطوير مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وحوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة، ودعم تصدير الخدمات والسلع.
