أصدرت شركة تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحثاً جديداً يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات التي تشكّل قطاع العقارات التجارية في دبي. ويواصل السوق تسجيل طلب قوي على مساحات المكاتب من الفئة (أ)، مع مستويات إشغال مرتفعة في المناطق الرئيسية، وتزايد اهتمام المستثمرين بالأصول متعددة الاستخدام وذات الطابع اللوجستي. كما يدعم القطاع ارتفاع قيم الإيجارات، وقوة الأسس الاقتصادية، مع محدودية المعروض الجديد في السوق.

سوق عقاري متطور وأداء قيادي

شهد قطاع العقارات التجارية في دبي تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، تميز بتقلص حجم المعروض مقابل استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين. وتستمر المناطق الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي للإنترنت في قيادة السوق. حيث تتجاوز معدلات نمو الإيجارات في هذه المناطق أداء الأسواق الإقليمية الأخرى، كما تتفوق مستويات الإشغال فيها على المؤشرات المسجلة قبل عام 2020.

في الربع الثاني من عام 2025، بلغ متوسط أسعار إيجار المكاتب في دبي حوالي 190 درهماً للقدم المربع، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 22% على أساس سنوي. ويستمر الطلب في التوسع بشكل متوازن، مدفوعاً بانتقالات الشركات متعددة الجنسيات، والتوسعات داخل قطاع الخدمات المهنية، وزيادة النشاط في القطاعات المنظمة. وقد مثلت الخدمات التجارية ما يقرب من 40% من إجمالي احتياجات المكاتب الجديدة في أوائل عام 2025، بما يتماشى مع المؤشرات الأوسع للسوق التي تضع هذا القطاع عند حوالي 38%للنصف الأول من العام.

وتشهد الأسواق الناشئة، مثل أبراج بحيرات جميرا، وبرشا هايتس، ودبي ساوث، ومدينة محمد بن راشد، ودبي هاربر، زيادة ملحوظة في الطلبات من قبل الشركات التقنية، ووسائل الإعلام الرقمية، ومشغلي التجارة الإلكترونية، والمستأجرين في القطاع اللوجستي. ويعزز جاذبية هذه المناطق عوامل رئيسية تشمل فرص الإيجار ذات القيمة التنافسية، وسهولة التوسع المستقبلي، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية والاتصال الجيد الذي توفره.

تغير المشهد: ارتقاء معايير جودة المساحات المكتبية

تستمر عادات العمل المتطورة في إعادة تشكيل أنماط الطلب في السوق. وقد عجلت نماذج العمل المختلط من الحاجة إلى توفير مساحات مجهزة ومفروشة بالكامل، وتصاميم داخلية مرنة، وبيئات العمل التشاركي، وحلول المكاتب المخدومة. وبدأ العديد من الملاك في طرح مساحات جاهزة للعمل الفوري بهياكل تأجير أقصر لتقليل المهلة الزمنية وزيادة سهولة الاستئجار للمستأجرين.

كما تزايدت أهمية جودة المساحة والميزات المرتبطة بالصحة والرفاهية بشكل كبير. ويعمل المطورون على دمج الإضاءة الطبيعية، وعناصر التصميم المستوحى من الطبيعة، وتحسين أنظمة تنقية الهواء، ومرافق غنية بالخدمات تشمل المقاهي، وصالات الألعاب الرياضية، ومناطق العافية، ومساحات الاستراحة الخارجية. وأصبحت تقنية المباني الذكية، وأنظمة الحجز الرقمي للغرف، إضافة إلى البنية التحتية عالية الجودة لمؤتمرات الفيديو، من المتطلبات القياسية في الأصول التجارية الفاخرة.

تعزيز ثقة وإقبال المستثمرين

تستمر ثقة المستثمرين في قطاع العقارات التجارية بدبي في النمو، مدعومةً بالاستثمار الأجنبي القوي و المباشر ، والإصلاحات المستمرة للسياسات الحكومية، وتوسع مكانة دبي كمركز أعمال عالمي.

تشهد المباني من الفئة (أ) اهتماماً كبيراً بسبب محدودية توفرها وأدائها الإيجاري المرن. تبلغ نسبة إشغال الفئة (أ) حاليًا حوالي 95%، بينما يقترب إجمالي الإشغال على مستوى المدينة من 92%.

ويظل معروض المكاتب الجديد محدوداً على المدى القصير، مع توقع إضافة حوالي 0.89 مليون قدم مربعة من المخزون الجديد في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 2.3 مليون قدم مربعة في 2026، وأكثر من 4.1 مليون قدم مربعة في 2027. ومن المرجح أن يدعم استمرار قلة المعروض الاستقرار في أسعار الإيجارات ويعزز تنافسية الأصول المميزة ذات المواقع الاستراتيجية.

وتستمرّ العقارات الصناعية واللوجستية بتصدر قائمة اهتمامات المستثمرين؛ نظراً لمرونتها في تحقيق الدخل على المدى الطويل، واستمرار توسع قطاع التجارة الإلكترونية. كما تشهد المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين مساحات العمل والتجزئة والضيافة والسكن، اهتماماً متزايداً من رأس المال الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.

وتعليقاً على ذلك، قال أندرو إليوت، المدير التجاري في تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:” يعمل قطاع العقارات التجارية في دبي اليوم بمستوى من النضج والزخم لم نشهده من قبل. فالطلب على المساحات عالية الجودة مرتفع للغاية، وتصل أصول الفئة (أ) إلى مستويات إشغال قصوى دون أي علامات على التراجع. هذا السوق مدفوع بتوسعات الأعمال الحقيقية، والتنقلات الاستراتيجية للشركات، والمستثمرين الباحثين عن قيمة مستقرة وطويلة الأجل، ومع استمرار قلة المعروض ودخول المشاريع الجديدة بشكل تدريجي للسوق خلال السنوات القليلة المقبلة، ستظل الأصول ذات المواقع المتميزة تحظى باهتمام كبير. ونتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مدعوماً بقوة الأسس الاقتصادية لدبي وثقة الشركات العالمية والإقليمية التي تختار المدينة مقراً لها.”

انتهى