بقلم د. إيمان علاء الدين
عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة
فيها حاجة حلوة بداية أغنية تأثرنا بها كثيرا وعلقت في أذهاننا طويلا، ولكنها ستظل شعارا يحكي عن الأنجازات المصرية في الفترة المعاصرة، ونتائج رؤى ملهمة، وأيضا معدل نسبة إنجاز لاستراتيجيات قومية تهدف إلى زيادة رضا المواطن المصري عن جميع الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تكريم جميع المتميزين في القطاعات المختلفة ومكافحة الفساد والمفسدين بكافة آشكاله وصوره في جميع المجالات المختلفة.
ولعلنا تابعنا منذ أيام احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من السادة الوزراء وسفراء الدول وممثلي المنظمات العربية والدولية ورؤساء جهات إنفاذ القانون.
وكم أننا لاحظنا تكريم مجموعة من المتميزين في مجال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجهات الدولة المختلفة من وزارات ومحافظات وجامعات ومؤسسات وجمعات أهلية والازهر الشريف والديوان البابوي العام وهذا يعكس استراتيجية الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية وحرص سيادته الدائم علي تكريم المتميزين في كافة المجالات والقطاعات المختلفة في جميع المحافل الوطنية والدولية.
ويأتي إطلاق عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام وتدشين شعار متحدون على مكافحة الفساد وشركاء في حماية مصالح الوطن يعكس مدى عزم القيادة السياسية على إطلاق قدرات جموع المجتمع المصري للتصدي لمكافحة ومنع ومحاربة الفساد بكافة آشكاله وصوره وتهيئة البيئة اللازمة لتنفيذ كافة الإصلاحات المتعلقة ببرامج التنمية الشاملة في كافة المجالات والقطاعات المختلفة والذي بشأنه ينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة مما يزيد من رضا المواطن المصري عن كافة الخدمات المتعلقة به وكذلك الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وحفظ حقوق الإنسان للعيش في حياة كريمة ولاسيما الفئة الأكثر فقرا واحتياجا.
ولاشك أنه يلزم رفع الوعي المجتمعي بمشكلة الفساد وآثاره السلبية حيث يؤدي إلى مخاطر متعددة في الكثير من المجالات أبرزها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أعلى نسبة إنجاز لمؤشرات قياس الأداء المختلفة، كما يلزم التأكيد على أن الفساد ظاهرة عالمية وليست محلية فقط وأنها مرتبطة بالعديد من القضايا القومية أبرزها حقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية، ولعلنا نتابع عن كثب جهود الجهات الرقابية فى الدولة المصرية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية وحرصها الدائم على ضرورة مساندة جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل وكذلك توفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إداري عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
ولعل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية يعكس مدى إلتزام وتكامل المهام الخاصة بتلك اللجنة والتى من أبرزها تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمتعلقة بمكافحة الفساد وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية وكذالك تنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
كما أن إلتزام الجهات الرقابية المصرية بالعمل في إطار تنفيذ استراتيجيات وطنية متميزة ولعل آخرها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۲/۲۰۱۹، الذي تفضل السيد الرئيس السيسي بإطلاقها في اليوم الختامي لمنتدي أفريقيا ٢٠١٨ الكوميسا، حيث نصت رؤية تلك الاستراتيجية على “مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية. بالإضافة إلى أن رسالة الاستراتيجية تنص على” تحديد وتقييم مخاطر الفساد في جمهورية مصر العربية والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية”، كما جاءت الأهداف الاستراتيجية التسعة لاستراتيجية مكافحة الفساد والتي تتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد وأخيرا مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
ودعنا نستعرض أبرز الممارسات الإيجابية والمتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى من أبرزها صدور قانون تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمكافحة الفساد وصدور مؤشر مدركات الفساد المحلي، بالإضافة إلى تطوير ونشر مدونة السلوك الوظيفي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۲ وتدريب العاملين بالدولة عليها وإعداد الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية وإطلاق موقع «قیم خدماتك» الإلكتروني واعداد أدلة محدثة للخدمات الحكومية وإعداد منظومة لربط قواعد البيانات القومية وتنفيذ حملات إعلامية تحت شعار اعرف حقك والمرايا وإصدار تشريعات جديدة أبرزها قانون الخدمة المدنية وكذلك الانتظام في إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد الإداري بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وإصدار المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة 37001 ISO
وأخيرا ليتنا جميعا نرفع شعار فيها حاجة حلوة ودعنا نحكي ونتحاكا بإنجازات مصرية محفورة في الأذهان والعقول َوشاهدا على ما بذله رجال مصر الشرفاء من جهد لرفعة ونهضة هذا الوطن العظيم.
