شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات لافتة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع المخزونات وتجدد المخاوف بشأن المعروض، إلى جانب تنامي الطلب الاستثماري، ووفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، حقق المعدن الأبيض مكاسب بنحو 7.5% محليًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 8.2%.
محليًا، ارتفعت أسعار الفضة بنحو 5.5 جنيهات، حيث صعد جرام عيار 800 من 80 إلى 86 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 100 جنيه، وعيار 999 قرابة 107 جنيهات، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند 800 جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بنحو 5.10 دولارات، لتغلق عند 67.10 دولارًا بعد أن بدأت التعاملات عند 62 دولارًا.
وأوضح التقرير أن الفضة سجلت أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بمزيج استثنائي من قيود المعروض المستمرة منذ سنوات، وقوة الطلب الصناعي والاستثماري منذ مطلع العام.
ولفت إلى أن مكاسب الفضة تجاوزت 131% منذ بداية 2025، متفوقة بفارق واسع على الذهب الذي ارتفع بنحو 65% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979.
وجاء هذا الأداء في ظل صعود واسع للمعادن النفيسة، مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026.
وعززت تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي والمرشح الأبرز لرئاسة المجلس، هذا التوجه، إذ أشار إلى ضرورة خفض تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة، محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف واقترابه من الصفر، مع الدعوة إلى خفض مدروس للفائدة لدعم سوق العمل، دون التسرع في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ورغم التوقعات ببقاء سوق الفضة قويًا في 2026 بدعم الطلب الصناعي وتراجع الإمدادات، يستبعد التقرير تكرار مكاسب 2025 القياسية.
ومع ذلك، يرجّح محللون أن تتجه الأسعار إلى 75 دولارًا للأوقية أو أعلى، وقد تتجاوز 100 دولار خلال العام المقبل، مدعومة بنمو الطاقة المتجددة، وتزايد السيارات الكهربائية، والطلب المتنامي من مراكز الذكاء الاصطناعي.
وعلى جانب العرض، تواصل اضطرابات التعدين وتراجع المخزونات دفع السوق نحو عجز كبير، وتشير تقديرات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن إلى أن 2025 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع تراجع الإنتاج بنحو 3% سنويًا بسبب انخفاض تركيز الخامات وقلة المشروعات الجديدة، كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2%، بما يُبقي العجز قرب 20%.
وأكد التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت تباطؤًا واضحًا، مع ارتفاع البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2021، ورغم تجاوز الوظائف الجديدة للتوقعات، فإنها لم تعوض التراجع الحاد في أكتوبر، ما زاد ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لتحديد مسار التضخم والسياسة النقدية.
وأشار «الملاذ الآمن» إلى أن الفضة تحظى بدعم قوي من انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.
كما لفت إلى أن الأسعار سجلت مستويات قياسية بنهاية 2025، مع توقعات باستمرار العجز السنوي للعام الخامس، ما يرجح بقاء الضغوط الصعودية حتى 2026.
وعلى الصعيد الاستثماري، أبرز التقرير دور العوامل الفنية وزخم المضاربات في دفع الأسعار، إلى جانب تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، ووفقًا لتقارير مصرفية، ارتفعت تكلفة تأجير الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ 2002، في إشارة إلى ضيق المعروض المتاح للصناعات، رغم ما يبدو من وفرة شكلية في مخزونات بورصة «كومكس».
وفي هذا السياق، توقّع دويتشه بنك ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة إلى نحو 1.1 مليار أوقية بحلول نهاية 2026، متجاوزةً أعلى مستوى تاريخي سابق.
كما أشار تقرير منفصل إلى تدفقات بنحو 130 مليون أوقية إلى هذه الصناديق خلال 2025، لترتفع الحيازات إلى قرابة 844 مليون أوقية.
وخلص التقرير إلى أن الجمع بين الدورين الصناعي والاستثماري للفضة عزز من جاذبيتها داخل المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع توقعات تيسير السياسة النقدية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي، وهو ما خفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، ورسّخ مكانة الفضة كأداة تحوط وتنويع رئيسية خلال المرحلة المقبلة.