أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل.

يأتي ذلك؛ بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتنفيذًا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وأكد وزير العمل، أن القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يساهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025

نص القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025 على إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

المادة الأولى:

يهدف القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.

المادة الثانية:

يُعمل باستمارة البيانات المرافقة للقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.

المادة الثالثة:

تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.