يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قرار الحكومة بمد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع العقارات المخالفة بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع إدخال بعض التعديلات التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا برقم 3766 لسنة 2025 يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026.
ويمنح هذا القرار فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة، كما يتيح الاستفادة من التسهيلات المقررة وعلى رأسها التخفيض المعلن على قيمة التصالح.
وتشمل التيسيرات منح تخفيض بنسبة 25 في المئة من إجمالي مستحقات التصالح، بشرط التقدم بطلب التصالح خلال المهلة الجديدة وسداد المبالغ المطلوبة وفق الضوابط المقررة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي ودعمًا للأسر التي تسعى لتقنين أوضاع وحداتها السكنية أو العقارية.
وبالنسبة لآخر موعد لدفع قيمة التصالح، فقد حدد القرار الحكومي أن المهلة الجديدة تنتهي في 5 مايو 2026، وهو التاريخ النهائي لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، ما لم يصدر قرار جديد بالمد.
ويُنصح المواطنون بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لتفادي الزحام أو التأخير في استكمال المستندات المطلوبة.
وتتضمن الأوراق اللازمة للتصالح صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات التي تثبت صفته القانونية بالنسبة للأعمال المخالفة، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
كما يشترط تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مختص، إلى جانب تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى.
أما عن طريقة التقديم، فيتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المهلة القانونية، بعد سداد رسم الفحص باستخدام وسائل الدفع النقدي أو غير النقدي المعتمدة قانونًا.
وتخضع الطلبات لشروط محددة، أبرزها ألا تمس المخالفة بالأمن القومي أو حقوق الارتفاق الخاصة بالغير، مع التزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل التصالح بعد خصم أي مبالغ سبق سدادها.
وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات البناء، حيث يمكن للمواطن إدخال بيانات العقار والاطلاع على تفاصيل المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة، ما يسهم في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.
وفيما يخص الرسوم، حدد القانون حدًا أدنى لقيمة التصالح يبلغ 50 جنيهًا للمتر وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، ويختلف السعر بحسب المنطقة والمستوى العمراني.
كما تتدرج رسوم فحص الطلب وفقًا لمساحة الأعمال المخالفة، لتبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه للمساحات الكبيرة، في إطار تنظيم واضح يحقق العدالة بين المواطنين.
