عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إجتماعا مع الفرق التفاوضية لوزارة البيئة المشاركة في المؤتمرات والإتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية الأخيرة، لمناقشة أهم مخرجاتها وآليات تعزيز الجوانب الفنية التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجبة، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التتفيذى لجهاز شئون البيئة والسادة مساعدى الوزيرة والفرق التفاوضية لوزارة البيئة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض مع الفرق التفاوضية مخرجات المشاركة في المؤتمرات الأخيرة ، وإبرز الجهود التى بذلت من خلال فربق وزارة البيئة بالتنسبق والتعاون المستمر مع وزارة الخارجية خاصة مؤتمر اتفاقية المناخ بالبرازيل COP30، والذي بنى في مناقشاته على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى استضافته مصر والمؤتمرات اللاحقة له ومنها تمويل المناخ وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
كما ناقشت د. منال عوض مع الفريق التفاوضى للوزارة مخرجات الجولات التفاوضية للوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي شاركت مصر فيها بوفد برئاسة وزارة البيئة وبمشاركة كل من وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والصناعة وإتحاد الصناعات المصرية ممثلا في كل من غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، وكان لمصر موقف وطنى موحد واضح في الموضوعات المتعلقة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسئولية تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض ايضا مخرجات ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24، والذي استضافته مصر خلال ديسمبر الجاري بمشاركة ٢١ دولة متوسطية للخروج بقرارات من شأنها حماية بيئة المتوسط وتعزيز الاقتصاد الأزرق وكذلك مسار الموقف التفاوضى للإتفاقية.
وقد أشادت د. منال عوض بجهود الفرق التفاوضية في صياغة وعرض الجوانب الفنية للموقف الوطني المصري في التحديات البيئية الملحة، مثمنة التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها وزارة الخارجية للوقوف على مختلف الجوانب الفنية وتوافقها مع الأولويات الوطنية للوصول لأفضل النتائج والمخرجات التي تتناسب مع متطلبات التنمية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة باستمرار التعاون مع مختلف الجهات الشريكة لصياغة الجوانب الفنية اللازمة للملفات التفاوضية بشكل شمولي متوازن يضمن مراعاة مختلف التحديات والمتطلبات الوطنية، لتسهيل صياغة موقف وطني قوي.
