ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعادة فتح الأسواق عقب عطلة عيد الميلاد، مدفوعةً بمضاربات قائمة على زخم السوق، وضعف السيولة في نهاية العام، وتوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام المقبل وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 60 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6025 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل مستوى 4511 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى تاريخي لها عند 4531 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6886 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 قرابة 5164 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 48200 جنيه.
وفي الأسواق العالمية، واصلت المعادن النفيسة تسجيل مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت الفضة حاجز 75 دولارًا للأوقية للمرة الأولى، بالتزامن مع صعود الذهب والبلاتين إلى قمم تاريخية جديدة.
وأوضح إمبابي أن المكاسب القياسية التي حققها الذهب خلال العام الجاري تُعد استثنائية بكل المقاييس، إذ تجاوزت نسبة ارتفاعه 70% منذ بداية العام، ليقترب من تسجيل أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، إلى جانب قوة التدفقات الاستثمارية والمؤسسية.
وأشار إلى أن موجة الصعود التي شهدها الذهب والفضة منذ مطلع ديسمبر جاءت نتيجة مزيج من الزخم والمضاربات، والتي تعززت بانخفاض السيولة في نهاية العام، وتوقعات الإبقاء على مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، فضلًا عن ضعف الدولار وتجدد التوترات الجيوسياسية، ما دفع الأسعار إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.
وتوقع إمبابي استمرار الاتجاه الصاعد خلال النصف الأول من عام 2026، مرجحًا وصول سعر أوقية الذهب إلى نحو 5000 دولار، فيما قد تسجل الفضة مستوى 100 دولار للأوقية.
وارتفع الذهب بنحو 72% خلال عام 2025، مسجلًا أقوى مكاسب سنوية له منذ عام 1979، بدعم من تيسير السياسة النقدية الأمريكية، وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الدولار.
ومع ترجيح خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال العام المقبل، يُتوقع أن تحافظ الأصول غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الذهب، على جاذبيتها في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
كما ظل المشهد الجيوسياسي حاضرًا بقوة في حسابات المستثمرين، مع تصاعد التوترات في عدد من المناطق، ما عزز الطلب على الذهب كأداة تحوط، بالتوازي مع ضعف الدولار الأمريكي، وتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2025.
وفي السوق المصرية، أظهرت أسعار الذهب حساسية واضحة للتقلبات العالمية وسعر الصرف، إذ سجلت مستويات قياسية قرب 5990 جنيهًا للجرام، رغم تداولها حاليًا دون السعر العالمي، نتيجة التسعير على دولار أقل من الرسمي، في إطار تشجيع عمليات البيع وجني الأرباح، إلى جانب استمرار تصدير الذهب الخام لتوفير العملة الأجنبية والسيولة.
وعالميًا، أنهى الذهب عام 2025 بأداء فصلي قوي، مدعومًا بمراهنات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع الزخم في جلسات نهاية العام بسبب العطلات، حيث حافظ الطلب التحوطي على استقراره حتى مع عمليات جني الأرباح أعلى مستوى 4500 دولار للأوقية.
ورغم انخفاض النشاط النسبي مع اقتراب نهاية العام، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، وتشير معظم التوقعات إلى استمرار تداول المعدن النفيس عند مستويات قوية خلال عام 2026، خاصة مع تثبيت مسار خفض الفائدة عالميًا واستمرار اضطرابات الأسواق.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث نموًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات السابقة، في حين جاءت مؤشرات أخرى متباينة، مع تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2%، وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1%، وهبوط مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، ما أبقى الضغوط قائمة على الدولار.
ويتداول مؤشر الدولار قرب مستوى 97.87 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع أكتوبر، في ظل توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، مع احتمالات العودة إلى التيسير النقدي لاحقًا.
وفي السياق المحلي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية عام 2025، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أبريل إلى 625 نقطة أساس.
كما أشار المركزي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأخير من 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق، بالتزامن مع تراجع وتيرة التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري، الذي استقر دون مستوى 48 جنيهًا للدولار، مدعومًا بتدفقات قوية للنقد الأجنبي، لا سيما من قطاع السياحة.
وبصورة عامة، تبقى النظرة المستقبلية للذهب إيجابية مع دخول عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على الدولار، وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، فضلًا عن مواصلة البنوك المركزية تعزيز مشترياتها، التي بلغت نحو 280 طنًا إضافيًا خلال الربع الثالث من 2025، ما يوفر قاعدة طلب قوية للسوق، ويجعل أي تراجعات محتملة فرصًا مناسبة للشراء ضمن الاتجاه الصاعد العام للمعدن النفيس.