تشغل قيمة أقساط شقق الإسكان الاجتماعي بعد تطبيق نظام التمويل العقاري اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، باعتبارها أحد أهم عناصر اتخاذ قرار التقديم والحجز.

وتختلف قيمة القسط الشهري أو الربع سنوي من حالة إلى أخرى، وفق مجموعة من العوامل المرتبطة بسعر الوحدة السكنية وموقعها ومساحتها ودخل المستفيد ومدة السداد.

يعتمد نظام الإسكان الاجتماعي على التمويل العقاري طويل الأجل، حيث تصل فترة السداد إلى 20 سنة، وبفائدة ثابتة مدعومة من الدولة، تكون في أغلب الطروحات عند مستوى 12 بالمئة سنويًا.

ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، من خلال توزيع قيمة الوحدة على سنوات طويلة، بما يضمن أن يكون القسط مناسبًا لقدرة الأسرة على السداد، مع الالتزام بألا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من صافي الدخل.

يُعد سعر الوحدة السكنية من أبرز العوامل المؤثرة في قيمة القسط، فكلما ارتفع سعر الشقة ارتفعت قيمة القسط الشهري أو الربع سنوي.

كما تلعب مساحة الوحدة دورًا مهمًا، حيث تكون أقساط الوحدات الأكبر مساحة، مثل 100 أو 110 أمتار مربعة، أعلى من الوحدات الأصغر التي تبدأ مساحتها من 75 مترًا.

ويضاف إلى ذلك اختلاف المدن والمناطق، إذ تختلف أسعار الوحدات والأقساط بين المدن الجديدة مثل بدر، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، مقارنة ببعض المدن الأقل تكلفة.

الدخل الشهري للمستفيد يُعد عاملًا حاسمًا في تحديد قيمة القسط، حيث تقوم جهة التمويل بدراسة الدخل لضمان ملاءمته للالتزامات المالية، ويتم حساب القسط بما لا يخل بتوازن الأسرة المالي.

وفي حال انخفاض الدخل، قد يحصل المستفيد على دعم نقدي مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو دعم يُخصم من قيمة الوحدة أو من عبء الفائدة، ما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض القسط.

ومن خلال تجارب الطروحات السابقة، تشير التقديرات إلى أن الأقساط الشهرية قد تبدأ من نحو ألف جنيه تقريبًا لبعض الوحدات الأقل سعرًا، وتزيد تدريجيًا بحسب المدينة والمساحة.

أما الأقساط الربع سنوية، فقد تراوحت في بعض الحالات بين 10 آلاف و15 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، خاصة في المدن الأعلى تكلفة أو للوحدات الأكبر مساحة. وتظل هذه الأرقام تقديرية وقابلة للتغير من طرح لآخر.

وينصح المتقدمون دائمًا بمراجعة كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان، باعتبارها المصدر الرسمي لتحديد قيمة الأقساط ونسب الفائدة والدعم المتاح.

كما تتيح بعض البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي حاسبات إلكترونية للتمويل العقاري، يمكن من خلالها إدخال الدخل وسعر الوحدة ومدة السداد للحصول على قيمة القسط المتوقعة بدقة.

وفي النهاية، يظل نظام الإسكان الاجتماعي أحد أهم أدوات الدولة لتوفير سكن ملائم بأسلوب سداد ميسر يتناسب مع قدرات المواطنين المختلفة.