أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الأسيوية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الآسيوية تشهد نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من حرص على تنويع وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الصديقة، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.
وأشارت إلى أن العام الجاري شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية التي أصبحت نموذجًا لعلاقات التعاون الإنمائي نظرًا لتنوعها في مجالات تنمية ذات أولوية، كما أن اليابان مساهم رئيسي في تطوير وتدشين المتحف المصري الكبير الذي كان بمثابة حديث العالم خلال 2025 مع افتتاحه، موضحة أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت علاقات استراتيجية منذ عام 2014 ومنذ هذا التاريخ، تتطور باستمرار لتشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما أن الشراكات بين مصر وكوريا تتخذ اتجاهًا متصاعدًا مع جهود الدولة لتوطين الصناعة، واختيار مصر كشريك استراتيجي للتعاون الإنمائي مع كوريا خلال 2021-2025.
وأوضحت أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن على صعيد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يخلق شراكات بناءة ومثمرة بين الدول الآسيوي ومصر وقارة أفريقيا، لتعزيز جهود تبادل الخبرات والاستفادة من أبرز الممارسات التنموية.
*العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية*
وشهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الصينية، بزيارة السيد/ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، وخلال الزيارة وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين ومن بينها (الفضاء، توطين الصناعة، الرعاية الصحية، التنمية الخضراء، الاقتصاد الرقمي، التعليم).
كما تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين، إلى جانب منحة بقيمة تعادل 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى لإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية في مصر، ومنحة تنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث BLS3 لصالح وزارة الصحة والذي يهدف لدعم جهود الحكومة المصرية في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بخصوص مجالات التنمية المختلفة منها تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، والتي تتيح الصين بمقتضاها عدد 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
في سياق متصل شهد العام الجاري، توقيع اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT بقيمة إجمالية تعادل 332 مليون دولار، ويأتي ذلك استكمالا للتعاون مع الجانب الصيني لتدشين المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ذاته، إلى جانب التعاون لتعزيز وتوسيع مجال التنقل وتصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وتطبيق نظام BeiDou للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وشارك وفد مصري يضم 17 مسؤولًا حكوميًا في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) التي تنص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.
وتضطلع الوزارة بدور المنسق الوطني لبرامج التدريب السنوية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، ومملكة تايلاند، وذلك في إطار نهج متكامل يقوم على الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها: التنمية الاقتصادية الشاملة، سياسات التخطيط الاقتصادية، والصحة العامة، والتنمية الخضراء، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب توفير برامج أكاديمية فيما يتعلق بالدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه بما يتماشى مع أولويات أجندة الحكومة المصرية في دعم محور التنمية البشرية.
*العلاقات المصرية اليابانية*
وفي إطار التعاون مع اليابان، تم إطلاق تقرير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بعنوان «التعاون المصري – جايكا: ٧٠ عامًا من الصداقة والثقة»، وذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد ٩)، بتشريف السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتضمّن التقرير أبرز محطات التعاون التنموي وآفاقه المستقبلية، بما يعكس توافق الشراكة المصرية–اليابانية مع سياسات وأولويات برنامج عمل الحكومة، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والبنية التحتية المستدامة.
كما تم توقيع تمويل ميسر «تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي» بقيمة 35 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي 220 مليون دولار، بهدف تنفيذ محاور الإصلاح الهيكلي المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، وبما يعزّز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوقيع منحة مشروع «تحسين المعدات المركز الثقافي القومي» (دار الأوبرا المصرية) بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل حوالي مليون و200 ألف دولار، بهدف تطوير البنية التحتية الثقافية ورفع جودة الخدمات الفنية، وبما يعزّز دور الصناعات الثقافية والإبداعية كأداة داعمة للتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري.
وكذلك توقيع تمويل ميسر «المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة) بقيمة 100 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي 639 مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة النقل الحضري وتقليل الازدحام والانبعاثات ودعم التحول نحو النقل الأخضر، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوقيع منحة مشروع «إنشاء سفينة دعم للغوص» بقيمة 3.478 مليارين ياباني ما يعادل حوالي 22 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة قناة السويس على إدارة حالات الطوارئ ودعم عمليات الإنقاذ، وبما يضمن التشغيل المستقر للممر الملاحي ويدعم الأمن الاقتصادي وكفاءة قطاع النقل البحري كأحد مصادر الدخل القومي.
*كوريا الجنوبية*
وفيما يتعلق بالتعاون مع كوريا الجنوبية فقد تم توقيع عدة منح تنموية ومناقشة تنفيذ مجموعة من المشروعات منها مشروع المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية للتعليم التكنولوجي، بقيمة 8 مليون دولار، بهدف تنمية المهارات والتدريب الفني والربط مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بقيمة 7.4 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومحضر مناقشات مشروع منحة المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بقيمة 11 مليون دولار، بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
كما تم توقيع مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء، بقيمة 10 مليون دولار، لصالح مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والذي يهدف لدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير تكنولوجيا السيارات الخضراء ، إلى جانب إتاحة عدد من الدورات التدريبية ومنح الماجستير وبرامج الزمالة المتخصصة بهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية، كما تم استقبال وتنظيم العديد من البعثات الكورية والتي هدفت لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها مع الجهات المصرية المختلفة، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير التعليم، وتعزيز التجارة، وغيرها.
*البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية*
وفي إطار التعاون مع البنك فقد تم توقيع اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تنفيذ محاور الإصلاح الهيكلي المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وكذا دعم الانتقال الأخضر.
*تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولتي (فيتنام – سنغافورة)*
وفي إطار الحرص على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع أبرز الاقتصادات الآسيوية في منظمة الآسيان، وذلك للاستفادة من تجاربها التنموية الرائدة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم إطارية للتعاون في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مؤسسة التعاون السنغافورية، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون في عدة مجالات من بينها قطاع الموانئ والملاحة البحرية، وبناء القدرات، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل (برنامج نوفي و”نوَ فّي” )+، والهيدروجين الأخضر والرقمنة.
كما توقيع مذكرة تفاهم إطارية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية مع وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والتعرف على أنجح سياسات التنمية الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وتغيّر المناخ والتنمية الخضراء، وتوطين الصناعة، وزيادة انخراط القطاع الخاص في التنمية.
