خفّضت دولة الإمارات سنّ الرشد من 21 قمرية إلى 18 ميلادية، وهي سنّ باتت معتمدة فى معظم الأنظمة القانونية المقارنة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
ويهدف التعديل إلى توحيد السنّ القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، بما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سنّ المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.
في السياق ذاته، عدّل سنّ القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 هجرية إلى 15 ميلادية، لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك، وإجراء تعديلات في الأحكام المنظمة لعيوب الإرادة، تقضي أنه في حال وجود عيوب في الإرادة، مثل الغلط والتدليس والإكراه، لا يكون الأثر فسخ العقد بل الإبطال، ما يعني أن العقد يُعدّ باطلاً من أساسه، وليس مجرد إنهاء علاقة تعاقدية كما في حالة الفسخ. وتم استحداث عيب جديد من عيوب الإرادة وهو الاستغلال
