يشهد ملف الإسكان في مصر دفعة جديدة مع إعلان موعد اختيار الوحدات السكنية عبر منصة مصر العقارية، في إطار الطرح الأول الذي يضم مشروعات جنة، وسكن مصر، والإسكان الحر، وروضة العبور، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات الحجز والتخصيص إلكترونيًا، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين المتقدمين.
حددت وزارة الإسكان مواعيد واضحة لمراحل الاطلاع واختيار الوحدات، حيث تبدأ فترة استعراض المشروعات والوحدات السكنية من 4 إلى 10 يناير 2026، وهي المرحلة التي تتيح للمواطنين تصفح تفاصيل المشروعات المختلفة من حيث المواقع والمساحات والأسعار والمخططات العامة، مع إمكانية إضافة الوحدات المناسبة إلى قائمة المفضلة تمهيدًا للاختيار النهائي.
أما مرحلة تخصيص الوحدات فتتم وفق جدول زمني محدد لكل مشروع، إذ يجري تخصيص وحدات مشروع ديارنا يومي 11 و12 يناير 2026، يعقبها مشروع ظلال خلال يومي 13 و14 يناير، ثم تأتي المرحلة الأهم التي تشمل مشروعات روضة العبور والإسكان الحر وسكن مصر وجنة، وذلك يومي 18 و19 يناير 2026.
ويُختتم الطرح الأول بتخصيص وحدات الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال يومي 20 و21 يناير 2026.
وتعتمد منظومة الحجز عبر منصة مصر العقارية على خطوات إلكترونية متكاملة تبدأ بإنشاء حساب شخصي للمستخدم على المنصة، مع إدخال البيانات الأساسية بدقة.
وتشدد المنصة على أهمية تحديث البيانات، خاصة رقم الحساب البنكي بصيغة الآيبان، إلى جانب رفع صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي، لضمان سهولة التعاملات المالية وسرعة استرداد المبالغ في حال عدم التخصيص.
بعد إنشاء الحساب وتحديث البيانات، يمكن للمتقدمين تصفح الوحدات المتاحة والاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، والتي تتضمن تفاصيل دقيقة حول أنظمة السداد، والمواصفات الفنية، والالتزامات التعاقدية. وتعد هذه الخطوة محورية لاتخاذ قرار مبني على معرفة كاملة بكافة الشروط.
وفي الموعد المحدد للتخصيص، يقوم المستخدم بالدخول إلى حسابه واختيار المشروع ثم الوحدة السكنية المرغوبة، والضغط على خيار الحجز.
ويلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة للتأكيد، حيث يحصل المتقدم على رقم مرجعي خاص بسداد جدية الحجز ومصاريف التسجيل.
وتوفر المنصة وسائل دفع إلكترونية متنوعة تشمل البطاقات البنكية وخيارات التحويل الإلكتروني، بما يضمن سهولة وأمان إتمام عملية السداد دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وبعد إتمام الدفع، يُنصح بالاحتفاظ بنسخ إلكترونية من إيصالات السداد ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المنصة لمعرفة الخطوات التالية المتعلقة بإجراءات التخصيص والتعاقد.
ويعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو التحول الرقمي في ملف الإسكان، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل التكدس، وتوفير تجربة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الدولة المختلفة.
