يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن كراسة شروط حجز شقق الإسكان 2026، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء المرحلة الثانية من تخصيص الوحدات السكنية ضمن الطرح المجمع الذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، ومن بينها مشروع ديارنا، سكن مصر، جنة، دار مصر، الإسكان الحر، وظلال.
وأوضحت وزارة الإسكان أن عملية التخصيص ستبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 11 يناير 2026، وذلك للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم على منصة مصر العقارية وسداد مبلغ جدية الحجز وفقًا للاختيارات التي تم تدوينها مسبقًا.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف فئات الدخل، مع الاعتماد الكامل على التحول الرقمي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات التخصيص تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر العقارية، دون أي تدخل بشري، وبنظام أسبقية الحجز.
ويتيح الموقع الرسمي للمنصة للمواطنين الدخول لمتابعة موقف الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك اختيار الوحدات من خلال خريطة تفاعلية توضح مواقع الوحدات ومساحاتها.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، يتم تخصيص وحدات مشروع ديارنا يومي 11 و12 يناير، بينما يتم تخصيص وحدات مشروع ظلال يومي 13 و14 يناير. أما وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور فيتم تخصيصها يومي 18 و19 يناير، في حين تُخصص وحدات الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لكل مشروع.
وتتضمن آلية الحجز إنشاء حساب شخصي على منصة مصر العقارية، ثم سداد قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا لتحميلها بصيغة PDF، والاطلاع على تفاصيل الوحدات المتاحة من حيث المساحات والأسعار وأنظمة السداد.
وبعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل بياناته الشخصية وبيانات الزوج أو الزوجة، وإدخال أرقام بطاقات الرقم القومي، مع رفع المستندات المطلوبة التي تشمل ما يثبت الدخل ومحل الإقامة.
وتشترط وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط للتقديم، من بينها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.
كما لا يُسمح بحجز أكثر من وحدة سكنية للأسرة الواحدة، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار إلا بعد انقضاء المدة القانونية.
وتعد منصة مصر العقارية نقلة نوعية في منظومة حجز الوحدات السكنية، حيث تتيح للمواطنين تنفيذ جميع خطوات التقديم والسداد والمتابعة من المنزل، مع إمكانية تلقي إشعارات فورية بشأن حالة الطلب أو استكمال البيانات المطلوبة.
وتسهم هذه المنظومة في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات السكنية، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين ضمن رؤية التنمية المستدامة.
