أولا: في مجال جذب وتشجيع الاستثمار
– وضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها وفرص الاستثمار الواعدة فيها أمام سوق الاستثمار العالمى، وتشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود تسويق مصر داخليا وخارجيا. وانشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص الاستثمارية.
– تجهيز 100 فرصة استثمارية كبيرة ، لها دراسات جدوى وموافقات وتراخيص مسبقة ومزايا وحوافز جريئة وغير تقليدية، والترويج لها لدى المستثمرين المستهدفين.
– استهداف مستثمرين في الصناعات عالية القيمة المضافة، والمستثمرين الراغبين في تنويع سلاسل إمدادهم، ووضع حزم تحفيز خاصة لهم لتوطينهم في مصر و خاصة في منطقة قناة السويس.
– وضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والانتاج، لنقول للمستثمر إن الاستثمار في مصر أفضل عن الدول الأخرى، واجراء تقييم موضوعي لتكاليف وحوافز الاستثمار في مصر مقارنة بالدول الأخرى.
– نشر فكر المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في كافة أنحاء مصر، على أن يعود لهذه المناطق مزاياها والحوافز التي كانت قائمة في قانونا عند إصداره عام .2002
– استمرار جهود التواصل مع الشركات القائمة لحل أي مشكلات لديها بما يشجعها على التوسع وبما يجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
– رفع تنافسية مناخ الاستثمار من خلال تحسين ترتيب مصر في الـ 10 مؤشرات التي يتضمنها تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال.
– مواجهة البيروقراطية والتنفيذ الفعلي والفعال لمنظومة الشباك الواحد الذي تضمنه قانون الاستثمار.
– الترويــج للخريطــة الاستثماريــة مع ضرورة أن تتضمن هذه الخريطة دراسات جدوى للمشروعات يتم إعدادها من خلال مكاتب متخصصة وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
– توفير الاستقرار التشريعي للاستثمار، مع دراسة الأثر الاقتصادي للتشريعات المختلفة قبل صدورها، وتفعيل ما صدر من قوانين، وتأهيل وتدريب القائمين على التطبيق.
* سرعة الفصل في المنازعات لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وتعميم نظام التقاضي عن بعد.
ثانيا – تشجيع ورفع تنافسية القطاع الصناعي
– إصدار حزمة قرارات لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج الصناعي تتضمن خفض أسعار الطاقة إلى مستوى الأسعار العالمية وخفض تكاليف النقل وأسعار الأراضي وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع وخفض أسعار الفائدة إلى 5%.
– وضع خريطة للتخصص الإنتاجي، بحيث تتوطن الصناعات في المحافظات وفقًا لمزاياها النسبية والتنافسية، وخلق مناطق صناعية متخصصة تتوافر فيها كل الخدمات بحيث تؤدي لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات وإتاحة فرص للربط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
– وضع استراتيجية لإدماج مصر الثورة الصناعية الرابعة ودعوة الشركات العالمية في الصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة للاستثمار في مصر وتقديم الحوافز والتيسيرات الجاذبة لها. والربط بين البحث العلمي والصناعة. وإرساء منظومة لاكتشاف وتأهيل واحتضان المبتكرين والموهوبين وتوفير التمويل والإمكانات لهم.
– وضع استراتيجية الإحلال محل الواردات خاصة من السلع الوسيطة، تتضمن تحديد المنتجات الممكن تصنيعها محليا وفق دراسات جدوى اقتصادية وسياسات داعمة لهذه الاستراتيجية. ووضع حوافز خاصة لتشجيع الصناعات على زيادة نسبة المكون المحلي .
– وضع برنامج للارتقــاء بالأداء التصديـري لمصـــر: يتضمن خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، وتنويع الصادرات لزيادة الاعتماد على الصادرات عالية القيمة المضافة. وتحسين ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال خطوط ملاحية مباشرة وإقامة مراكز لوجيستية للبضائع المصرية في القارة. وتشجيع منظومة التصنيع للغير والترويج لها لدى الشركات العالمية.
– إزالة المعوقات غير الجمركية أمام التجارة وتسهيل الإفراج الجمركي عن البضائع، لخفض مدة الإفراج الجمركي إلى 24 ساعة أسوة بالدول المتقدمة.
– وضع استراتيجيات لتنمية القطاعات ذات الأولوية: كصناعات الحاسبات والمعلومات والخلايا الشمسية والسيارات الكهربائية والصناعات عالية القيمة المضافة ومنح حزم من المزايا الجريئة لكي نضع مصر على الخريطة العالمية لهـــذه الصناعــــات.
– تكثيف جهود تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي والترويج للحوافز والمزايا للتحول والتي تضمنها قانون المشروعات الصغيرة وغيره من القوانين الجديدة.
ثالثًا- في مجال تطوير منظومة النقل
– دعوة المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في تنفيذ خريطة الطرق التى تنفذها وزارة النقل لفتح شرايين جديدة للتنمية وربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك وبالموانئ بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق محاور جديدة للتنمية.
– الإسراع في تنفيذ مشروع طريق القاهرة / كيب تاون والذي سيربط مصر بـ 10 دول أفريقية وإمكانية عمل محاور عرضية منه تتيح وصول مصر إلى الدول الحبيسة في القارة وهو ما يتيح زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا.
– تعديل قانون النقل النهري بما يعظم الاستفادة منه في نقل البضائع وإنشاء موانئ نهرية على طول النيل وربط الموانئ البحرية بشبكة النقل النهري وتحديث أسطول النقل النهرى.
– استكمال جهود تطوير الموانئ بزيادة عدد الأرصفة ومحطات الحاويات وزيادة الأعماق لتصبح موانئ مصر موانئ محورية Hub Ports والانتقال بها إلى موانئ الجيل الخامس لتكون مراكز لوجيستية ومناطق تنمية وإضافة قيمة مضافة للسلع التي تمر أو تتداول بها.
– تعزيز ربط مصر بالدول المحيطة وخاصة الدول الأفريقية بطرق برية أو سكك حديدية أو خطوط ملاحية منتظمة، بما يقوي موقع مصر كبوابة للدول الأفريقية، ويعزز تجارة الترانزيت في مصر.
– تطوير وتعظيم الأسطول البحري التجاري المصري وتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري. وحث البنوك على إنشاء فروع متخصصة في تمويل النقل البحري.
– تدعيم الأسطول المصري بناقلات صب كبيرة الحمولة وسفن المبردات. والنص على أولوية نقل التجارة الخارجية المصرية على سفن مصر.
– توطين صناعة وسائل النقل في مصر من عربات مترو وسكك حديدية ومونوريل.
رابعا- في مجال دعم الشباب وتشجيع الاستثمار الرياضي
– الترويج للفرص المتاحة لمصر في مجال الاستثمار الرياضي بما يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وبما ينعكس على خلق فرص العمل وتوسيع قاعدة المشاركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
– الترويج للسياحة الرياضية للاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي أنشأتها مصر مؤخرًا
– زيادة الاهتمام بالألعاب الإلكترونية والتي أصبحت تحقق إيرادات تفوق أي رياضة أخرى بما فيها كرة القدم.
– افتتاح برامج جديدة بكافة الجامعات والمعاهد الصناعية المتخصصة لتأهيل الشباب ليكونوا رواد الأعمال
خامسا: تطوير قطاع الاعمال العام
– الإسراع في خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج في كافة مراحله سلسلة الإمداد بداية من الزراعة والحلج والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
– تطوير قطاع النقل البري التابع لوزارة قطاع الأعمال والتحول إلى النقل متعدد الوسائط، وبما يسهم في تحسين خدمات النقل المقدمة ويخفض تكاليف النقل وبما ينعكس على الاستثمار والإنتاج.
– تعظيم الاستفادة من أصول شركات قطاع الأعمال وخاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والعمل على توطين صناعة مكوناتها في مصر، وكذلك صناعة الدواء للإسهام في تصنيع الخامات داخل مصر.
– التوسع في برامج الشراكة مع صندوق مصر السيادي بما يسهم في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة
