تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها الطموحة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال المرحلة الثانية من الطرح المجمع الكبير الذي يضم نحو أربعمائة ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة.
وتأتي هذه المرحلة استكمالا للطرح الأول، مع التركيز على المواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز مسبقا وسجلوا رغباتهم عبر منصة مصر العقارية، في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.
وبحسب البيانات الرسمية، بدأت إجراءات تخصيص وحدات المرحلة الثانية اعتبارا من الحادي عشر من يناير وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه.
وتستهدف هذه الفترة المواطنين المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات في المراحل السابقة، حيث يتم التخصيص وفق نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من أي تدخل بشري في عملية الاختيار.
وحرصت وزارة الإسكان على وضع جدول زمني منظم لتخصيص الوحدات حسب نوع المشروع، وذلك لتجنب الضغط على المنصة الإلكترونية وضمان سهولة الاستخدام.
وتم تخصيص يومي الحادي عشر والثاني عشر من يناير لمشروع ديارنا، بينما تم تحديد يومي الثالث عشر والرابع عشر من الشهر نفسه لمشروع ظلال.
أما مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور فقد خصص لها يومان هما الثامن عشر والتاسع عشر من يناير، في حين جاءت وحدات مدينة الإسماعيلية في ختام الجدول خلال يومي العشرين والحادي والعشرين من يناير.
وتتم عملية الحجز بالكامل عبر منصة مصر العقارية، حيث يبدأ المواطن بتسجيل الدخول وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ثم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المراد التقدم له بعد سداد قيمتها.
ويلي ذلك اختيار الوحدة السكنية المناسبة من خلال خريطة تفاعلية توضح مواقع الوحدات ومساحاتها، ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية، وتشمل ما يثبت الدخل ومحل الإقامة وصور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة إن وجدت.
وبعد استكمال هذه الخطوات، يمكن للمتقدم متابعة نتيجة التخصيص التي تظهر بشكل فوري بناء على أسبقية الحجز.
وفيما يتعلق بالشروط، أكدت وزارة الإسكان أن التقديم يقتصر على المواطنين المصريين ممن لا يقل عمرهم عن واحد وعشرين عاما، مع عدم سبق حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الدولة.
كما شددت الوزارة على عدم أحقية الأسرة الواحدة في حجز أكثر من وحدة في الطرح الواحد، وضرورة استخدام الوحدة لغرض السكن الشخصي فقط، مع حظر البيع أو التأجير قبل انقضاء المدة القانونية.
وتعكس منصة مصر العقارية توجها واضحا نحو التحول الرقمي في إدارة ملف الإسكان، حيث تتيح للمواطنين إتمام جميع الإجراءات عن بعد، وتوفر قدرا عاليا من الشفافية من خلال الاعتماد على النظم الإلكترونية في التخصيص والمتابعة.
كما تمنح المنصة المتقدمين إمكانية متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة، بما يعزز الثقة في منظومة الحجز الجديدة ويؤكد جدية الدولة في تيسير الحصول على السكن الملائم.
