أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح الحجز والتخصيص الإلكتروني لشقق الإسكان الحر، حيث من المقرر أن يتم ذلك عبر منصة مصر العقارية خلال يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يناير الجاري.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تنفذه الوزارة، والذي يشمل توفير ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على عدة مراحل بهدف تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوفير سكن لائق لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية المتاحة متنوعة وموزعة على مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن هذا الطرح يساهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة ودعم رؤية الجمهورية الجديدة من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة للأسر المصرية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم للوحدات السكنية سيكون عبر منصة مصر العقارية، مشيرة إلى أن الدخول لمرحلة تخصيص الوحدات مقتصر على المواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز كاملة واستوفوا جميع الشروط المعلنة.

كما أشارت المنصة إلى أن الحسابات التي لم تستكمل سداد جدية الحجز تم إيقافها، لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين فقط.

وتم تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية عبر منصة مصر العقارية لضمان حماية البيانات ومنع أي محاولات للتلاعب، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة والشفافية في عملية التخصيص.

ويستطيع المؤهلون فقط الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، ما يسهل على المواطنين متابعة إجراءاتهم بشكل مباشر وسلس.

وتضمنت المرحلة الثانية من الطرح 25012 وحدة سكنية من إجمالي 400 ألف وحدة مخطط لها، حيث تم توزيعها على عدة مشروعات. وشمل الطرح 2986 وحدة بمشروعات جنة وسكن مصر، و10614 وحدة بمشروع ديارنا، و9412 وحدة بمشروع ظلال، بالإضافة إلى 2000 وحدة ضمن الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويعكس هذا التنوع في الوحدات السكنية حرص الوزارة على تلبية مختلف الاحتياجات، سواء للأسر الصغيرة أو الكبيرة، مع مراعاة الموقع والمساحة والتصميم بما يضمن مستوى معيشة مناسب لجميع المواطنين.

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة ضمن مشروعات الإسكان الحر، بما يدعم التوسع العمراني في المدن الجديدة ويتيح فرصًا أكبر للأسر المصرية للحصول على وحدات سكنية حديثة بمواصفات عالية.

وتؤكد الوزارة على أن المرحلة الحالية تركز على ضمان العدالة في التخصيص ومراعاة الشفافية التامة، لتجنب أي تلاعب أو ازدواجية في الاستفادة من الوحدات، وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.

وتعتبر منصة مصر العقارية أداة مركزية لإتمام إجراءات الحجز والتخصيص، حيث توفر آليات سهلة للمواطنين لمتابعة خطوات التقديم، وتتيح الاطلاع على الوحدات المتاحة وحجز ما يناسبهم، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في منظومة الإسكان الحكومي.

ويؤكد ذلك حرص الوزارة على تحسين تجربة المواطنين وتسهيل حصولهم على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

بهذا الشكل، يمثل الطرح الجديد لشقق الإسكان الحر خطوة مهمة نحو توفير سكن ملائم لأعداد كبيرة من المواطنين، ودعم جهود الدولة في تطوير المدن الجديدة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع ضمان عدالة التوزيع وشفافية الإجراءات لجميع المستفيدين.