أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وقف الإعفاء الجمركي لموبايلات الخارج المصاحبة للراكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، بعد نجاح الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتوفيرها بأسعار تنافسية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تنفيذها في يناير 2025، وأسفرت عن دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.
وشهدت مصر خلال عام 2025 تطورًا ملحوظًا في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مع توافر أحدث الطرازات العالمية المنتجة داخل مصر بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة الدولية، وتحت إشراف الشركات العالمية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، مع توافرها في المنافذ الرسمية.
وأكدت الجهات المعنية أن التوسع في صناعة الموبايلات في مصر ساهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما أدى إلى إنهاء الإعفاء الاستثنائي لموبايلات الخارج.
وفي إطار التيسير على المواطنين، تقرر استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن سداد الضرائب والرسوم على موبايلات الخارج يتم من خلال تطبيق “تليفوني”، أو عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق الأوضاع، والتأكيد على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها.
