في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشديد الإجراءات ضد محاولات الغش والتلاعب، واصلت مصلحة دمغ المصوغات والموازين جهودها الرقابية المكثفة، تحت إشراف الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس المصلحة.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، برئاسة العميد تامر الحناوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من أماكن تداول وتصنيع المشغولات.
وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة (2) كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة، ونحو (4) أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب ضبط عدد (6) أدوات تستخدم في تقليد أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأكد الدكتور حمدي الحماحمي أن المضبوطات تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لتداول المعادن الثمينة، وعلى رأسها قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (68) لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون قمع الغش والتدليس رقم (48) لسنة 1941 وتعديلاته، لما تمثله من اعتداء صريح على حقوق المستهلك وإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال طرح مشغولات على أنها مستوردة أو صناعة خارجية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وتشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان نزاهة واستقرار سوق المعادن الثمينة.
