ترأس، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
واستهل السيد الوزير الاجتماع، بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لانضمامه لعضوية المجلس، مؤكداً على أن انضمامه للمجلس سيمثل إضافة هامة لما يتمتع به من خبرات وقدرات متميزة من شأنها أن تساهم في دعم جهود الصندوق وتحقيق مستهدفاته.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وقام الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، باستعراض جدول أعمال الاجتماع، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المُدرجة على جدول الأعمال ومن بينها تلك المُتعلقة بملف التدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، وذلك في ضوء اختصاصات وأهداف الصندوق نحو بناء وتنمية القدرات البشرية.
وفي هذا الإطار، فقد وافق مجلس الإدارة على دعم بعض البرامج والمبادرات التدريبية المُتخصصة ومنها المشاركة في دعم البروتوكول الذي أبرمته غرفة المنشآت الفندقية مع منصة Lobster Ink، وكذلك دعم عدد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
ومن جانبه، أكد السيد شريف فتحي على أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية بقطاعي السياحة والآثار، يُعد من الاختصاصات الأصيلة للصندوق، مثمناً أهمية العمل على تطوير وتأهيل العناصر البشرية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبما يتناسب مع طبيعة المهام والمسئوليات المنوطة بكل جهة، مع التأكيد على ضرورة حسن اختيار هذه العناصر المُستهدفة بالتدريب، وبما يتوافق مع قدراتهم وطبيعة عملهم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية المُقدمة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، ومقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026.
وتم إحاطة المجلس بأنه سيتم الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تقدمه الوزارة لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر. كما تم استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025 ومقارنته بما تحقق في عام 2024.
كما تمت خلال الاجتماع الموافقة على قيام الصندوق بتحمل تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، والتي تختص بتنفيذ بعض المسوح والدراسات لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين سواء المحليين أو الدوليين وبما يتيح قياس وتقييم الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بصورة دقيقة.
ومن المقرر أن يبدأ إجراء هذه المسوح بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية ذات الصلة بالدولة، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة، اعتباراً من شهر إبريل المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أهمية دراسة إمكانية تحديث هذه البيانات السياحية بصورة دورية منتظمة، لما تمثله من أهمية بالغة في إظهار مؤشرات دقيقة تعكس واقع النشاط السياحي ويضمن مواكبة المتغيرات أولًا بأول وعدم الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة.