أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء داخل المدن الجديدة لعام 2026، وذلك وفقًا للقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 19 الصادر بتاريخ 24 يناير 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين داخل نطاق المدن الجديدة.
ويعد ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي شهدته المدن الجديدة خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفق ضوابط واضحة وأسعار محددة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان، تم تحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة العبور بقيمة 500 جنيه للمتر.
ويطبق هذا السعر على الأنشطة التي لا تهدف إلى الربح، والتي لم يسبق تحديد مقابل التصالح لها من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويعكس هذا التحديد مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة بالنسبة للأنشطة الخدمية أو غير الهادفة للربح داخل المدن الجديدة.
ويهدف القرار إلى توحيد المعايير داخل نطاق المدن الجديدة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة البت في طلبات التصالح، وتقليل حالات التعثر أو التأجيل الناتجة عن عدم وضوح القيمة المالية المستحقة.
كما يساعد تحديد سعر واضح للمتر في تعزيز الشفافية، ومنع الاجتهادات الفردية، وضمان العدالة بين المتقدمين بطلبات التصالح.
وفي سياق متصل، حرصت وزارة الإسكان على توفير آليات مبسطة لتقديم طلبات التصالح والاستعلام عنها، دون الحاجة إلى التردد المتكرر على الجهات الإدارية.
وقد تم إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وتبدأ خطوات تقديم طلب التصالح بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، ثم استخدام الرابط المخصص لخدمات التصالح. ويُطلب من المواطن إدخال بيانات العقار محل المخالفة، والتي تشمل عنوان العقار، ورقم الطلب في حال وجوده، أو بيانات المالك.
وبعد ذلك يمكن الاطلاع على تفاصيل المخالفة، بما في ذلك نوعها، وموقع العقار، وقيمة الغرامة المستحقة إن وجدت، إلى جانب الموقف الحالي للطلب.
وتؤكد وزارة الإسكان أن الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المقررة وفق الأسعار المعلنة يسهم بشكل مباشر في سرعة إنهاء إجراءات التصالح.
كما تشدد على أهمية استغلال الفرص التي تتيحها الدولة لتقنين الأوضاع، بما يضمن الاستقرار القانوني للعقارات، ويجنب المواطنين التعرض لإجراءات قانونية مستقبلية.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو استكمال منظومة العمران المنظم داخل المدن الجديدة، ودعم خطط التنمية المستدامة، من خلال دمج المباني المخالفة في الإطار القانوني، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والخدمات المتاحة.
