ذكر مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة حماس، أن 118 أسيرا فلسطينيا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد، بعضهم لمرات متعددة، منذ فترات طويلة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية.

وأوضح المكتب، في قائمة نشرها مؤخرًا، أن الأسرى موزعون على مختلف المحافظات الفلسطينية، من بينها قلقيلية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة، ورام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم، إضافة إلى أسرى من الداخل الفلسطيني المحتل.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 العبرية، اليوم، بأن مصلحة سجون الاحتلال شرعت فعليًا في اتخاذ خطوات تمهيدية لتطبيق ما يعرف بـ“عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، في إطار تسريع تنفيذ مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

تفاصيل مخطط الإعدام

وبحسب ما كشفته القناة، يتضمن المخطط المسرب البدء بتجهيز مجمع خاص مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب وضع إجراءات عمل واضحة تشمل إعداد أنظمة تشغيل وتطوير بروتوكولات قانونية وأمنية تتعلق بتنفيذ العقوبة.

كما أشارت إلى أن مصلحة السجون تعمل على تأهيل كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع تنفيذ الأحكام، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لتجارب دول تطبق عقوبة الإعدام، بهدف استنساخ النماذج والآليات وتكييفها مع المنظومة الإسرائيلية.

سياق سياسي وتشريعي متسارع

وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسي وتشريعي متسارع، كترجمة ميدانية للقانون الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى، بدفع من أقطاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن البدء في التجهيزات العملية قبل المصادقة النهائية على القانون يعكس إصرارًا من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على حسم هذا الملف، وتجاوز التحذيرات الدولية والحقوقية المتصاعدة.

تحذيرات من عواقب خطيرة

وتُعد هذه التطورات تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية قد تشعل موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وعلى الصعيد الدولي، لما تمثله من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتحظر إعدامهم.