تصدر ملف أسعار السجائر في مصر اهتمامات المستهلكين اليوم 13 فبراير 2026، بعد إعلان زيادات رسمية جديدة شملت مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، إلى جانب منتجات التبغ المسخن.
وجاءت الزيادات في إطار مراجعات دورية للتكاليف التشغيلية والضريبية، وسط تأكيدات من الشركات المنتجة على الالتزام بطباعة الأسعار الرسمية على العبوات لضبط الأسواق ومنع التلاعب.
وبدأت الشركة الشرقية للدخان، المعروفة تجاريًا باسم إيسترن كومباني، تطبيق قائمة أسعار جديدة على عدد من أبرز العلامات التجارية الشعبية الأكثر تداولًا في السوق المحلي.
وشملت الزيادة أصناف كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس الأبيض والملون، كليوباترا سوبر، كليوباترا بلاك ليبول، إضافة إلى بوسطن، بلومنت، مونديال الأحمر والأصفر والسيلفر، مونديال سويتش بمختلف النكهات، وماتوسيان سوبر. وارتفع سعر العبوة الواحدة من هذه الأصناف إلى 48 جنيهًا بدلًا من 44 جنيهًا، بزيادة قدرها 4 جنيهات للعلبة.
وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن آلية مراجعة دورية تهدف إلى مواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، وضمان استقرار المعروض في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الشركات تحرص على استمرار ضخ الكميات المطلوبة لتفادي أي نقص قد يؤدي إلى اضطرابات سعرية غير مبررة.
وعلى صعيد السجائر الأجنبية، أعلنت فيليب موريس مصر عن قائمة أسعارها الجديدة التي شملت جميع منتجاتها التقليدية. وسجل سعر عبوة ميريت بجميع أنواعها 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر مارلبورو بمختلف إصداراتها 102 جنيه، في حين وصلت مارلبورو كرافتد إلى 79 جنيهًا للعبوة، وسجلت L&M بجميع أنواعها 82 جنيهًا.
كما امتدت التحديثات إلى بدائل التدخين ومنتجات التبغ المسخن، إذ بلغ سعر عبوة TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا، وعبوة TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا، فيما سجلت عبوة HEETS سعر 69 جنيهًا. وأوضحت الشركة أن الأسعار الرسمية مطبوعة بشكل واضح على العبوات، مع إتاحة التحقق من خلال رمز الاستجابة السريع لضمان الشفافية ومنع أي مغالاة في البيع.
هذه الزيادات الجديدة انعكست بشكل مباشر على سلوك شريحة واسعة من المستهلكين، حيث اتجه البعض إلى إعادة تقييم خياراتهم الشرائية، والمقارنة بين الأسعار المحلية والمستوردة، أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. كما أبدى بعض التجار التزامهم بالقوائم السعرية الجديدة، في ظل حملات رقابية مكثفة تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من تطبيق الأسعار الرسمية دون زيادات غير قانونية.
وشددت الجهات المعنية على أهمية التزام المنافذ التجارية بالأسعار المعلنة، محذرة من فرض أي مبالغ إضافية على المستهلكين تحت أي مسمى. كما دعت المواطنين إلى مراجعة السعر المطبوع على العبوة قبل الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المشترين.
ويأتي هذا التحرك في ظل متابعة مستمرة لأسواق السلع الاستهلاكية، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق توازن بين استدامة الإنتاج من جانب الشركات، وضبط الأسعار من جانب التجار، بما يحد من ظاهرة السوق السوداء ويحافظ على توافر المنتجات بأسعارها الرسمية في مختلف المحافظات.
