أعلنت مى عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن بدء طرح وزارة المالية لسندات «سند المواطن» اعتبارًا من يوم الأحد المقبل عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.
وأوضحت أن السند يمثل أداة ادخارية واستثمارية جديدة تتميز بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا، أي سنة ونصف، مع درجة أمان عالية وسهولة في الاسترداد، ما يتيح للمواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بطريقة مبسطة وميسرة.
وأضافت مي عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمَي برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الطرح يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين الحكومي وتشجيع الأفراد على المشاركة المباشرة في الاستثمار الحكومي، مستفيدة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستتم من خلال الهيئة القومية للبريد لتسهيل الاكتتاب وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مستفيدة من التجارب الدولية في إصدار سندات الأفراد.
وأوضحت أن إطلاق «سند المواطن» يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الثقافة المالية، وتشجيع المواطنين على الادخار والاستثمار في أدوات آمنة، تتيح لهم الاختيار بين الأدوات المتاحة بطريقة مرنة وميسرة.
وأكدت أن جميع خصائص الإصدار ستُعلن لدى فروع الهيئة القومية للبريد، مشيرة إلى أن العائد الشهري للسند يتراوح بين 17.5% و17.75%، ويتم صرفه صافيًا من الضرائب، مع سهولة الاكتتاب والاسترداد عبر الفروع وصرف الفوائد بشكل منتظم شهريًا، ما يجعل السند منافسًا قويًا للأدوات الأخرى المتاحة في السوق المصري.
وأشارت مي عادل إلى أن المرحلة الثانية من الطرح ستتيح الاكتتاب عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يعكس التوجه الحالي نحو الشمول المالي الرقمي، حيث ستضاف الفوائد مباشرة إلى حسابات المشتركين، مع إمكانية طلب الاسترداد بسهولة ويسر.
وأكدت أن المرحلة الحالية عبر الفروع تهدف إلى ضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بطريقة منظمة وبسيطة، مع تقديم الدعم والإرشاد اللازم أثناء عملية الاكتتاب.
ويُعد طرح سندات «سند المواطن» خطوة مهمة في استراتيجية وزارة المالية لتعزيز مشاركة الأفراد في أدوات الدين الحكومية، ودعم جهود الدولة في زيادة الوعي المالي، وتوفير خيارات استثمارية آمنة ومستقرة للمواطنين، بما يساهم في تعزيز الادخار وتشجيع الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية، ويمنح الأفراد فرصة للاستفادة من عوائد مجزية مع الحفاظ على رأس المال.
