أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا جديدًا لتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر لعام 1447هـ، مع تعديل استثنائي عن المواعيد المعتمدة وفق القرار رقم 456 لسنة 2020.
ويهدف القرار إلى خلق بيئة مريحة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، مع الحفاظ على التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام في مختلف المناطق.
ينص القرار على إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع السماح باستمرار خدمة التوصيل إلى المنازل وخدمة التيك أواي على مدار الساعة للمطاعم والمقاهي. أما الورش الواقعة داخل الأحياء السكنية، فيلتزم أصحابها بالإغلاق يوميًا الساعة العاشرة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، لضمان استمرار الأنشطة الحيوية دون التأثير على حركة المواطنين.
كما استثنى القرار بعض الأنشطة الحيوية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة رمضان وعطلة العيد، وتشمل محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى بعض المحال التي تعمل ليلاً مثل محلات بيع الخضروات والفواكه، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات، بما يضمن استمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وأوضحت الوزيرة أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 18 فبراير 2026 ويستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر، مؤكدة على ضرورة متابعة التنفيذ الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. وشددت على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان متابعة للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالف.
وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم حركة الأنشطة الاقتصادية بشكل يراعي أوقات الراحة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، مع تعزيز الرقابة على تطبيق المواعيد بشكل صارم، وضمان عدم تأثير التراخيص على النظام العام. وأشارت إلى أن هذه الترتيبات تهدف أيضًا إلى دعم أصحاب المحال والمطاعم بتوفير خدمات مستمرة للزبائن مع الالتزام بالضوابط الرسمية، بما يساهم في استمرارية النشاط التجاري دون التأثير على النظام والأمن.
ويعكس القرار حرص الوزارة على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وراحة المواطنين، مع مراعاة خصوصية شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، حيث يتم تنظيم أوقات العمل لتخفيف الضغط على الحركة المرورية وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية. كما يعزز القرار دور الجهات الرقابية في المتابعة والتأكد من التزام كافة المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالمواعيد المحددة، بما يحافظ على النظام العام ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على المجتمع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة المستمرة لتطوير منظومة العمل التجاري والخدمي في مصر، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة احتياجات المواطنين خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وراحة الجمهور.
