مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، بدأت الحكومة المصرية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً من العاملين في القطاعات غير الرسمية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة خلال الشهر الكريم.

وتبلغ قيمة المنحة هذا العام 1500 جنيه لكل مستفيد، حيث يتم صرفها للمواطنين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل وفق ضوابط وشروط محددة.

وأعلنت وزارة العمل المصرية أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة بدأ فعلياً يوم 17 فبراير 2026، ويستمر طوال شهر رمضان، وذلك من خلال منافذ الصرف المعتمدة مثل مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، بما يسهل على المستحقين الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة وفي أماكن قريبة من محل إقامتهم.

وتأتي هذه المنحة ضمن حزمة من المساعدات التي تقدمها الدولة بشكل دوري للعمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي تشمل العاملين في المهن الحرة والعمال اليومية والحرفيين الذين لا يتمتعون بتأمينات اجتماعية ثابتة أو دخل شهري مستقر. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم دعم مباشر لهذه الفئات لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتتيح الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للوزارة. ويمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع واختيار قسم خدمات المواطنين ثم الضغط على خيار الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، وبعد ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً بدقة، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر نتيجة الطلب وما إذا كان الشخص مستحقاً للمنحة أم لا.

كما يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفسار التواصل مع مكاتب القوى العاملة المنتشرة في مختلف المحافظات أو الاتصال بالخطوط الساخنة التابعة للوزارة للحصول على المعلومات اللازمة حول المنحة أو إجراءات التسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

ولا تقتصر المساعدات المقدمة لهذه الفئة على منحة شهر رمضان فقط، بل تشمل عدة منح أخرى يتم صرفها على مدار العام في مناسبات مختلفة. ومن المتوقع أن يتم صرف منحة عيد الفطر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، فيما تصرف منحة عيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها المعيشية.

وتحدد وزارة العمل مجموعة من الشروط للحصول على هذه المنحة، من أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 20 و60 عاماً، إضافة إلى عدم امتلاكه سجلاً تجارياً أو أصولاً ذات قيمة كبيرة. كما يشترط أن تكون المهنة أو الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون المواطن مسجلاً بالفعل ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لدى الوزارة.

وتؤكد الحكومة أن برامج دعم العمالة غير المنتظمة تأتي ضمن خطط الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول. وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرات إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، خصوصاً خلال المواسم الدينية التي تزداد فيها احتياجات الأسر.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه المنح يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز قدرة الفئات محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها الأساسية، كما يساهم في تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة التي تشكل نسبة كبيرة من سوق العمل في مصر. ويؤكد المختصون أن تطوير قاعدة بيانات دقيقة لهذه الفئة يعد خطوة مهمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.