خلال سحور الغرفة السنوي.. خالد إبراهيم: 23 ألف عضو بالمنظومة واستراتيجية جديدة لتمكين الشركات والتوسع في الأسواق العالمية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لنمو القطاع، مشيراً إلى اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا. وأضاف أن مجتمع الغرفة أصبح اليوم منظومة كبيرة ومتنامية تضم آلاف الشركات العاملة في المجال.
سحور سنوي بحضور قيادات القطاع
جاءت تصريحات إبراهيم خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور عدد من قيادات القطاع، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزراء الاتصالات السابقون المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبدالناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، إلى جانب المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية «اتصال».
نمو كبير في عضوية الغرفة
وأوضح إبراهيم أنه بحلول عام 2026 سيصل إجمالي مجتمع الغرفة إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع، وهو ما يعكس طبيعة السوق ودوره في دعم الابتكار وريادة الأعمال.
الشركات الصغيرة محرك الابتكار والنمو
وأكد أن قوة القطاع تكمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المصدر الرئيسي للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، فضلاً عن دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف أن دعم هذه الشركات وتنميتها يمثل أحد أهم محاور عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.
تكامل مع اتحاد الصناعات المصرية
وأشار رئيس الغرفة إلى أن انتماء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى اتحاد الصناعات المصرية يمنحها ميزة استراتيجية، حيث تعمل الغرفة جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في البلاد. ويتيح هذا التكامل ربط قطاع التكنولوجيا بالقطاعات الإنتاجية المختلفة وتعزيز الطلب المحلي على الحلول الرقمية داخل الاقتصاد المصري.
التكنولوجيا محرك لتطوير الصناعة
وأوضح إبراهيم أن التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً، بل أصبحت محركاً رئيسياً لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية. ومن خلال منظومة اتحاد الصناعات، يمكن لشركات التكنولوجيا المصرية أن تلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات الصناعية وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.
استراتيجية جديدة لأربع سنوات
وأكد إبراهيم أن مجلس إدارة الغرفة، منذ توليه المسؤولية، عمل على صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للسنوات الأربع المقبلة. وترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتمكين الشركات المصرية من النمو محلياً والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ثلاثة محاور رئيسية للاستراتيجية
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع ودعم الابتكار والمشاركة في جهود التحول الرقمي للدولة.
أما المحور الثاني فيركز على دعم أعضاء الغرفة للنمو محلياً والتوسع عالمياً، عبر تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة.
فيما يتمثل المحور الثالث في تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة من خلال تطوير خدماتها لأعضائها، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية للشركات الأعضاء.
