أعلنت الجهات المختصة في مصر عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، حيث من المقرر تقديم الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل يوم الخميس الموافق 30 أبريل، لتصبح الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة 1 مايو، وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023.
ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر، حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، في إطار الجهود الرسمية لتنظيم الوقت بما يحقق استغلالاً أفضل للطاقة ويواكب التغيرات الموسمية في فترات النهار.
ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر كل عام وفق جدول محدد مسبقاً، ويهدف بشكل أساسي إلى الاستفادة من ضوء النهار الإضافي خلال الأشهر الأكثر دفئاً، مما يقلل من استهلاك الكهرباء في المنازل والمؤسسات، ويعزز كفاءة الطاقة على المستوى الوطني. ويعد تقديم الساعة خطوة مهمة في تنظيم الجداول اليومية للقطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك لتسهيل حركة المواطنين وربط التوقيت المحلي بالممارسات الدولية في فصل الصيف.
وفيما يخص تغيير الساعة، فقد أشارت الجهات المعنية إلى أن معظم الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة تقوم بتحديث الوقت تلقائياً إذا كانت ميزة الضبط التلقائي للوقت مفعلة. وفي حال عدم تفعيل هذه الميزة أو استخدام الساعات التقليدية، يُنصح المواطنون بضبط ساعاتهم يدوياً بتقديمها 60 دقيقة، على سبيل المثال إذا كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل 12:00، يجب ضبطها لتصبح 01:00 صباحاً. ويشمل هذا التغيير كل أنواع الساعات اليدوية، وساعات الحائط، والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالشبكة، لضمان اتساق الوقت في جميع الأماكن.
ولضمان تفعيل التحديث التلقائي على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، يجب الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار “التاريخ والوقت” وتفعيل خيار “التحديث التلقائي للوقت”، وهو ما يسهل على المستخدمين تجنب أي التباس في مواعيدهم اليومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي. كما يُنصح مستخدمو الأجهزة الذكية بمراجعة إعدادات الوقت قبل موعد تطبيق التوقيت لضمان دقة المواعيد الرسمية والمواعيد الشخصية، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على الأجهزة الإلكترونية في الحياة اليومية.
وتشير التقارير إلى أن التوقيت الصيفي له آثار إيجابية على الاقتصاد المنزلي والمؤسسات، حيث يقلل من استهلاك الكهرباء في ساعات المساء ويزيد من ساعات النشاط النهاري، كما يسهم في تحسين الإنتاجية ويقلل من التأخير في المواعيد الرسمية والتجارية. كما أن تطبيق التوقيت الصيفي ينسق مع التوقيت العالمي في بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والمواصلات والطيران، ما يجعل من الضروري على الأفراد والمؤسسات الالتزام بالتوقيت الجديد فور دخوله حيز التنفيذ.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية الدولة لتطوير إدارة الوقت والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، خصوصاً ضوء الشمس، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية خلال ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف. ويُتوقع أن يحظى التوقيت الصيفي باهتمام واسع من المواطنين ووسائل الإعلام لتوضيح خطوات التغيير والحرص على تطبيقه بشكل صحيح لتفادي أي تأثيرات سلبية على الحياة اليومية والعمل والمؤسسات المختلفة.
