وتناول الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة والهيئة، واستعراض النتائج المالية ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، في ضوء الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على التعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة، من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن موازنة الوزارة، وأوجه الصرف ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، مشيرة إلى أن توفير السكن اللائق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأضافت أن الوزارة تنطلق من رؤية متكاملة تعتبر السكن اللائق بيئة متكاملة، وهو ما انعكس في التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق غير الآمنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ عام 2014 تم مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من خلال تنفيذ مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، بما يسهم في الحد من الكثافات السكانية بالمدن القائمة ومواجهة النمو العشوائي.

وأكدت أن الدولة، بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة، تنفذ خطة طموحة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامتها وعدم تحولها إلى مناطق عشوائية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تمتد لتشمل البنية التحتية والخدمات، تحقيقاً لجودة الحياة.

ثم استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة.

كما تناول الاجتماع، موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.

كما استعرضت جهود الوزارة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بمياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، الذي تراجع من 30.4% إلى 25%.

وفي قطاع الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن نسبة التغطية ارتفعت من 50% عام 2014 إلى 70% عام 2025، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات بشكل ملحوظ، بما يعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( 25 مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه – صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ اجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية )، مؤكدة أن وزارة الإسكان ستواصل دورها المحوري في دعم أهداف المبادرة الرئاسية، باعتبارها أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة بالدولة المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وفي ختام كلمتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار التنسيق والتكامل مع مجلس النواب، مشددة على أن وزارة الإسكان ستظل شريكاً رئيسياً في تحقيق حق المواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، بما يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطنين.