عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية واللواء/ مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر لمضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء اللواء عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وممثلو شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام والجرانيت، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، أو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة لهذا النشاط بما يحقق مزيدًا من الحوكمة والانضباط، واستعراض آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية المتاحة في مصر، ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
كما استعرض الاجتماع تحديات ومطالب أصحاب محاجر الرخام والجرانيت، بما يضمن تحقيق الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب بحث جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلة في الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات للتيسير على المستكشفين وأصحاب المحاجر، وكذا استعراض كافة الإجراءات المنظمة والمُقنِّنة لضوابط العمل للعاملين في مجالي الاستكشاف والمحاجر، بهدف إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية، ومن أبرزها البدء في إنشاء موازين على مخارج المحاجر، بما يسهم في منع أي تلاعب أو تزوير، وضبط الكميات الفعلية المستخرجة وتحديدها بدقة، حيث يجري حالياً وفي هذا الإطار، إنشاء 18 ميزانًا جديدًا، في خطوة تستهدف إحكام منظومة المتابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة صناعة الرخام والجرانيت وتقديم كافة سبل الدعم لهذه الصناعة لزيادة صادراتها إلى مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط هذه الصناعة شملت عقد لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان الصناعية واتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة وإصدار التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية.
ولفت هاشم إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف بحث كافة الآليات الممكنة لتطوير قطاع الرخام، وسبل زيادة صادراته، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه، وذلك عقب الزيارة الميدانية التي تم تنفيذها لعدد من المصانع للوقوف على التحديات على أرض الواقع، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التصديرية.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر وتهيئة بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين لزيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات اللازمة للتصنيع والتصدير خاصة وأن التصدير هو مفتاح النهوض بهذا القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية لتقديم سبل الدعم للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، لافتاً إلى أن هذا الهدف يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية مع المستكشفين وأصحاب المحاجر سواء المحليين أو الأجانب لزيادة جهود الاستكشاف والتوسع في نطاقاته الجغرافية والتحجير بما يسهم في زيادة الإنتاج والنهوض بصادرات القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.
