تلقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس/ أشرف درويش، رئيس قطاع الري، بشأن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومحافظة القليوبية، للتعامل مع تسريب سولار بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل.

وقد قامت الجهات المعنية، على مدار يومين، بمتابعة الموقف على الطبيعة، بمشاركة كل من السيد المهندس/ محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، والسيد المهندس/ محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والسيد المهندس/ محمد توفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المياه، والسيدة المهندسة/ نجلاء عمر، مدير عام ري القليوبية، والسيدة الدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والسيد المهندس/ طارق عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وجهاز شؤون البيئة (فرع القاهرة الكبرى)، ورئيس مجلس مدينة الخصوص، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب فرق الطوارئ بشركات البترول بمنطقة مسطرد، وبمشاركة شركة متخصصة في مكافحة التلوث (بتروسيف)، والتي قامت بدعم أعمال المكافحة باستخدام الحواجز الماصة (Sorbent Boom) لمنع امتداد التلوث إلى محطات مياه الشرب.

وقد أسفرت أعمال الفحص والمتابعة التي قامت بها الجهات المعنية عن تحديد مصدر التسريب، حيث تبين أنه ناتج عن أحد خطوط صرف مياه التبريد المختلطة بمواد بترولية (سولار) داخل المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمسطرد، وقد تم غلق الخط ووقف مصدر التسريب بشكل فوري.

وقامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر مخالفة طبقًا لأحكام المادة (١٦) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، كما تم توجيه إنذار للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

كما قامت أجهزة الوزارة المختصة بإجراء الموازنات المائية اللازمة على ترعة الإسماعيلية، لضمان استقرار المناسيب والتصرفات بالترعة لحين حسم الموقف، والتنسيق مع جميع محطات مياه الشرب الآخذة من ترعة الإسماعيلية بنطاق محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية، لإيقاف السحب لحين التأكد من احتواء التلوث.

وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة بمواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لحين احتواء التلوث بشكل كامل، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على الموارد المائية وسلامة المواطنين ومصادر مياه الشرب.