أعلنت الحكومة المصرية خلال عام 2026 عن مجموعة من القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي شملت تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء خلال ساعات الذروة وضمان الاستفادة المثلى من الطاقة المتاحة، مع مراعاة النشاط التجاري والمناسبات الدينية والاجتماعية.
وبحسب القرارات الرسمية، يتم غلق المحال والمطاعم بشكل عام في الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع العادية، مع تمديد ساعة الغلق لتصبح الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، تماشياً مع زيادة الحركة التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا التمديد لتسهيل حركة المواطنين والتجار، دون التأثير على أهداف ترشيد الكهرباء.
كما تضمنت القرارات فترات استثنائية تتوافق مع الأعياد الدينية، حيث تقرر تمديد مواعيد غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم حتى الساعة الحادية عشرة مساءً خلال فترة أعياد الأقباط، والتي تمتد من يوم الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026. ويهدف هذا الاستثناء إلى مواكبة الاحتفالات الدينية والأنشطة المرتبطة بها، مما يتيح للمواطنين الترفيه والتسوق والمشاركة في الفعاليات دون قيود مفرطة.
ومن بين الاستثناءات المهمة لمواعيد الغلق المبكر، تم السماح للصيدليات والمخابز ومحلات البقالة بمواصلة العمل وفق مواعيد يحددها كل محافظة، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الحكومة لضمان التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وتشير القرارات إلى أن مواعيد الغلق الصيفية الجديدة سيتم تطبيقها بدءاً من الجمعة الأخيرة من أبريل 2026، حيث ستصبح مواعيد غلق المحلات التجارية الساعة الحادية عشرة مساءً والمطاعم منتصف الليل. ويعد هذا التغيير موسميًا، ويهدف إلى استيعاب حركة المواطنين خلال الأشهر الصيفية التي تشهد نشاطاً تجارياً أكبر، مع الاستمرار في ترشيد استهلاك الطاقة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء على شبكة الكهرباء، خصوصاً مع زيادة الطلب خلال المساء، مما يسهم في تقليل الانقطاعات وضمان استقرار الخدمة. كما يشمل القرار توجيهات للجهات المختصة بمتابعة الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع فرض إجراءات رقابية على المخالفين لضمان التطبيق الفعال للقرار في مختلف المدن والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة أوسع لترشيد الطاقة، تشمل توجيهات للمواطنين بترشيد استخدام الكهرباء في المنازل والمؤسسات التجارية، إلى جانب برامج توعية حول استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة. كما تعد هذه الخطوات جزءاً من الجهود الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والنشاط الاقتصادي.
وتسهم القرارات الجديدة لمواعيد غلق المحلات والمطاعم في تعزيز الانضباط التجاري، وتحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمواطنين وتقليل استهلاك الكهرباء، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات ستساعد في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة بما يخدم المواطنين والأنشطة التجارية على حد سواء.
