سجلت السوق العقارية في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً غير مسبوق خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مدعوماً بقوة الطلب في السوق واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري بصورة مُستدامة، حيث كشفت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن أن المعاملات العقارية في الإمارة قد حققت نمواً لافتاً بنسبة 160.7% خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعد أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق. وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي 66 مليار درهم، بعد أن سجلت 25.31 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2025، وذلك عبر تنفيذ أكثر من 13,518 معاملة عقارية خلال الثلاث شهور الأولى من 2026 مقابل نحو 6,896 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قدرة السوق العقارية على تحقيق نمو متسارع، ويرسخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار العقاري.
وأظهرت بيانات أحدث تقرير لمركز أبوظبي العقاري تسجيل معاملات البيع والشراء الحصة الأكبر من النشاط العقاري في الإمارة، إذ نمت بنسبة 228.6% خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 50.97 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 8940 معاملة، بزيادة قدرها 134% في عدد المعاملات مقارنة بالربع الأول من 2025. كما ارتفعت أيضاً قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 53.4% لتصل إلى 15.03 مليار درهم من خلال تنفيذ أكثر من 4578 معاملة، بزيادة قدرها 48.8% في عدد المعاملات على أساس سنوي، في مؤشر على ما يؤكد قوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين من ناحية، وتنوع أدوات التمويل واستمرار الزخم الاستثماري في السوق من ناحية أخرى.
وتصدرت جزيرة الحديريات قائمة المناطق الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التصرفات العقارية، مُسجلة معاملات عقارية بلغت نحو 11.97 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم بقيمة 9.45 مليارات درهم، ثم جزيرة السعديات بقيمة 8.8 مليارات درهم، فيما تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في جزيرة ياس 5.5 مليارات درهم، ما يعكس مدى اتساع نطاق النشاط العقاري وتنوعه الجغرافي واستمرار قوة الطلب عبر مختلف مناطق الإمارة
.
وبهذه المناسبة، قال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): إن “الأداء الاستثنائي الذي تشهده السوق العقارية في أبوظبي لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يعكس سوقاً قائمة على أسس راسخة من الطلب الفعلي والاستدامة، ويُجسد بوضوح ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي. إذ أن إن تحقيق مستوى أداء قياسي من النشاط لا يُعد مؤشراً على الطلب فحسب، بل يُشير أيضاً إلى أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في السوق، مع تركيز واضح على الاستثمار طويل الأجل”..” وأضاف: “ينصب تركيزنا في مركز أبوظبي العقاري على ضمان دعم النمو ضمن إطار من الشفافية والمصداقية والقوانين واللوائح التنظيمية الواضحة، بما يعزز الثقة في السوق، وهذا ما يرسخ جاذبية أبوظبي، فالأمر لا يتعلق بزخم قصير الأجل، بل بتعزيز سوق مستدام قائم على أسس متينة، مما يجعلها وجهة استثمارية موثوقة”.
وتُظهر مؤشرات السوق استمرار قوة الطلب عبر مختلف قطاعات السوق العقارية في أبوظبي، حيث حافظ نشاط التأجير على زخمه حتى شهر مارس، مع تسجيل مؤشر أسعار الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16% مقارنة بشهر مارس 2025، ما يعكس استمرار الطلب من قبل المشترين النهائيين والمستثمرين.
وفي ظل استمرار تفوق الطلب على المعروض، تشهد السوق العقارية توسعاً لافتاً في مشاريع التطوير العقاري مدعوماً بخطط تطوير متنامية، حيث تم تسجيل 16 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المعروض السكني في إمارة أبوظبي بأكثر من 10,272 وحدة خلال عام 2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 3.3%، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال عام 2027، بما يعكس سوقاً تواصل النمو على أسس متينة.
وسلّط التقرير الضوء على الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة استثمارات الأفراد 8.27 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو قدره 423% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعادل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل خلال عام 2025. كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب إلى 99 جنسية، مقارنة بـــــ 68 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعاظم جاذبية السوق.
كما حافظ نشاط الاستثمارات الأجنبية على نفس قوته في المناطق الاستثمارية، حيث شكّل نحو 84% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بما يتجاوز 36.4 مليار درهم من أصل 43.59 مليار درهم، بنمو قدره 242% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشملت أبرز الأسواق المُساهمة المملكة المتحدة، والهند، وروسيا، والصين، والأردن، وفرنسا، ومصر.
إلى ذلك، يواصل مركز أبوظبي العقاري تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية بما يرسخ الشفافية والحوكمة للسوق العقارية في الإمارة وفق إطار تشريعي مرن وواضح يواكب أفضل الممارسات العالمية والتطورات في هذا المجال، وبما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.
