وقالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة إن المناقشات ستركز على الحوافز التى يوفرها مشروع القانون بالنسبة للقطاع غير الرسمى وتوفيق أوضاعه وفترة الإعفاء الخاصة به، والمساواة مع المشروعات المرخصة والقائمة بالفعل بما لا يخل بالتنافسية.

وأضافت “المساواة بين المشروعات المرخصة فعليا التى تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تلك التى لم ترخص بعد ستكون من أهم المناقشات حتى لا يشوب المادة القانونية أى عوار قانونى فيما بعد يطعن فيها بعدم الدستورية”.

وترى أبوالسعد أن مشروع القانون يوفر مجموعة من الحوافز للقطاع غير الرسمى من أجل الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى لما فى ذلك من فوائد كبيرة على الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير معلومات عن تلك المشروعات يمكن من خلالها اتاحة التمويل والتدريب.

وذكرت أن اللجنة ستدرس كافة المقترحات بشأن نوع الضريبة المفروضة، هل هى نسبة مقطوعة سنويا أم نسبة من الأرباح أو معدل دوران رأس المال سنويا.

ونظم الباب السادس من مشروع القانون أطر توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

وتنظم المادة 85 من مشروع القانون الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص بأن تفرض ضريبة 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا وبحد أقصى المشروعات التى يزيد حجم أعمالا على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا بواقع 100 ألف جنيه سنويا.

والحالة الثانية المشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنويا بواقع 60 ألف جنيه سنويا، والمشروعات التى يزيد حجم أعمال على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنويا بواقع 40 ألف سنويا.

ولا تتوقف الحوافز التى يتيحها مشروع القانون على الحوافز الضريبية فقط بالنسبة للمشروعات التى تتقدم بطلب توفيق أوضاعها وحددتها المادة 25 من مشروع القانون على سبيل الحصر مثل رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله أو منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير وتحمل الدولة لتكلفة التدريب الفنى للعاملين.