تشهد الساحة السكنية في مصر حالة من الترقب بين شريحة واسعة من المواطنين، مع اقتراب الإعلان الرسمي عن طرح جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2026 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 8، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة.
وبحسب المؤشرات الأولية الصادرة عن وزارة الإسكان، فمن المتوقع أن يتم فتح باب الحجز للوحدات السكنية الجديدة بنهاية شهر أبريل الجاري أو مع بداية شهر مايو المقبل، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما يسهل الإجراءات على المواطنين ويضمن شفافية عملية التقديم.
ويتضمن الطرح الجديد مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات. وتشمل الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري محافظات مثل المنيا وأسوان وقنا وبني سويف والفيوم وأسيوط والمنوفية والأقصر، بالإضافة إلى بعض المناطق داخل محافظة الجيزة مثل مركز العياط. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في توفير وحدات سكنية جاهزة لتقليل فترات الانتظار أمام المواطنين.
وفي السياق ذاته، يتضمن الطرح وحدات الإسكان الأخضر التي تُسلم بعد ثلاث سنوات من تاريخ التقديم، وتتميز هذه الوحدات بتصميمات تعتمد على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، حيث تبلغ مساحتها نحو 90 مترًا كاملة التشطيب. وتتواجد هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة مثل أسوان الجديدة وطيبة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وبدر والسادات والمنيا الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية المستدامة.
كما يشمل المشروع وحدات أخرى ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 8، والتي سيتم تسليمها خلال ثلاث سنوات، في مدن جديدة متعددة من بينها مدينة ناصر غرب أسيوط ومدينة رشيد الجديدة ومدينة 15 مايو وحدائق العاصمة وبني سويف الجديدة، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط السكاني عن المدن القديمة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.
وفيما يتعلق بشروط التقديم، فقد حددت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع ضرورة التقديم في نطاق محل السكن أو العمل. كما يشترط عدم سبق حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة أو أرض ضمن مشروعات الإسكان السابقة، إضافة إلى الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي مع طرح كراسة الشروط.
أما عن المستندات المطلوبة، فتشمل استمارة الحجز والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم الحجز، وصور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، إلى جانب شهادة إثبات الدخل وأي مستندات إضافية توضح مصادر دخل أخرى. كما يُطلب من أصحاب الأعمال الحرة تقديم سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بالإضافة إلى شهادة من محاسب قانوني، فضلاً عن مستندات الحالة الاجتماعية وشهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تقديم تسهيلات في السداد وأنظمة تمويل عقاري ميسرة، بما يعزز من فرص تملك السكن ويحقق الاستقرار الاجتماعي لشريحة كبيرة من المواطنين.
