أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024 بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة وبما يضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة.

إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

وتضم المجموعة في عضويتها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية (مقررًا ومتحدثًا رسميًا)، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

نص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة، مع منحها الحق في دعوة من تراه من ذوي الخبرة للمشاركة في اجتماعاتها، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على دراسات علمية وواقعية.

ويهدف هذا التشكيل الموسع إلى تعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على دمج التكنولوجيا كأداة لتمكين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وفقًا للأولويات التنموية للدولة.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ج) بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليكون الإطار القانوني الحاكم للتحركات الاقتصادية الحكومية في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في توقيت حيوي يتطلب مرونة في السياسات المالية والنقدية، وتنسيقًا مكثفًا بين كافة الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة ذات القيمة المضافة.