أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.
وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وأضاف مدبولي، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.
ونوه مدبولي إلي ما قامت به الحكومة من إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدخلات أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعي
