أكد محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للاستثمار العقاري، أن ما أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تراجع أسعار العقارات غير دقيق، موضحًا أن السوق العقاري تحكمه مجموعة من العوامل الاقتصادية المباشرة التي تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح الحاج، في كلمته خلال الجلسة الأولى من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» الذي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن تسعير العقار يعتمد على عدة مدخلات رئيسية، في مقدمتها سعر الأرض الذي تُحدده هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب تكاليف مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، فضلا عن تأثيرات سعر الصرف وتغيرات الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والنفط التي تنعكس على تكلفة النقل ورالتشغيل.
وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة تكلفة إنشاء الوحدات العقارية خلال الفترة من 2025 وحتى 2026، ما ينعكس بشكل مباشر على سعر المنتج النهائي في السوق، مؤكدًا أن السوق المصري تاريخيًا لم يشهد انخفاضًا في أسعار الوحدات العقارية، مضيفًا أن هناك أيضا تحديات تتعلق بنقص بعض المواد الخام عالميًا، إلى جانب نقص العمالة والمقاولين في بعض التخصصات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة الطلب على العمالة، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ورجح الحاج أن يشهد السوق العقاري المصري حركة إيجابية مع بداية عام 2026، مدفوعة بتزايد الوعي لدى المستثمرين باعتبار العقار مخزنًا آمنًا للقيمة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي دفعت العديد من المستثمرين الأجانب لإعادة النظر في السوق المصري.
ولفت، إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية مهمة تتمثل في الاستقرار والأمن، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن المستثمر يركز بشكل أساسي على بيئة آمنة تضمن استمرارية العوائد وتحرك رأس المال بسهولة، مشددًا على أهمية استكمال تطوير البنية التحتية لتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأكد الحاج، أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في مفهوم تصدير العقار والاستثمار معًا، وليس الاكتفاء ببيع الوحدات فقط، بل جذب رؤوس أموال طويلة الأجل، موضحًا أن دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصري يساهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية، بما يعزز نمو القطاع العقاري ويحقق دورة اقتصادية أكثر استدامة.
