أكد مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل ضمن تكليفات واضحة تستهدف دعم وتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.
وأوضح منير، أن نطاق عمل الهيئة يتركز في مناطق محددة أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل المحور الأهم للنشاط السياحي في مصر، حيث نجحت الهيئة خلال نحو 35 عامًا في إضافة ما يقرب من 110 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 106 آلاف وحدة إسكان سياحي، بما يعادل ربع مليون وحدة بين غرف ووحدات سياحية، وهو ما يمثل قرابة 50% من الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» التي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار).
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نحو 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية لمصر، في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة تؤهلها لتكون في صدارة المقاصد السياحية عالميًا.
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على إعادة ضبط منظومة الاستثمار السياحي، خاصة فيما يتعلق بنمط الإسكان السياحي، الذي شهد في فترات سابقة تحديات أدت إلى عدم الاستغلال الأمثل للأراضي، موضحًا أن التوجه الحالي يهدف إلى تحويل جزء من هذه الوحدات إلى منظومة إدارة فندقية متكاملة، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويزيد العائد الاستثماري.
وأكد أن تحويل الوحدات السياحية إلى نظام الإدارة الفندقية سيسهم في إدخال طاقات غير مستغلة ضمن المنظومة الرسمية للسياحة، بما يساعد في تسريع الوصول إلى المستهدف من الغرف الفندقية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 106 آلاف وحدة غير مفعلة بالشكل الأمثل يمكن إدماجها في المنظومة.
ونوه، بأن هذا التوجه سيحقق عائدا أكبر للمستثمرين، ويحسن من جودة الخدمات السياحية، ويعزز القدرة التسويقية لمصر عالميا، خاصة عند ربط الوحدات السياحية بمنصات الحجز والتشغيل الفندقي المعتمدة.
وشدد على أن البنية التحتية الحالية في مناطق التنمية السياحية قادرة على استيعاب خطط التوسع المستقبلية دون الحاجة إلى توسعات إضافية كبيرة في الأراضي، حيث إن نسبة كبيرة من المشروعات القائمة لم تكتمل بعد، ما يتيح فرصًا واسعة لزيادة الطاقة الفندقية ضمن نفس المخططات الحالية.
