قال أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة Thndr، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، إن صناديق الاستثمار تمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال إتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المواطنين للمشاركة في أسواق المال بطريقة منظمة وآمنة.
وأوضح أن الاستثمار عبر صناديق الاستثمار يتيح للمستثمر امتلاك حصة غير مباشرة في الشركات المدرجة ضمن محفظة الصندوق، في إطار منظومة خاضعة للرقابة التنظيمية، بما يضمن مستويات مرتفعة من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الأدوات الاستثمارية تعمل تحت إشراف مباشر من الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق.
وأضاف أن تنويع أدوات الاستثمار بين الأسهم والسندات يسهم في تعميق السوق المالية، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه البنوك وشركات الوساطة في تسهيل وصول المواطنين إلى أدوات الاستثمار الحديثة، بما يدعم التحول من ثقافة الادخار التقليدي إلى ثقافة الاستثمار.
ولفت إلى أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قاعدة المستثمرين، مع زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار، واتساع نطاق المشاركة ليشمل فئات الشباب والنساء والمستثمرين في المحافظات المختلفة خارج المدن الكبرى.
وأكد أن التوسع في الشمول المالي يستهدف تمكين المواطنين من تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال إتاحة قنوات استثمارية آمنة ومنظمة، بما يسهم في دعم معدلات النمو وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
واختتم بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية ترتكز على ترسيخ مفهوم الاستثمار المستدام كبديل للادخار التقليدي، بحيث يصبح المواطن شريكًا فعليًا في العملية الاقتصادية وليس مجرد مدخر.
